تتوقع إسرائيل تنديدا دوليا ضدها فيما يتعلق بمنعها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967. ووصف موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، تنديدا كهذا بأنه "ضربة" لإسرائيل، تأتي بعد "الضربة" التي تلقتها من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، بقرار قضاة المحكمة حول فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وذكر الموقع أن تقارير وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يتبين منها أنه خلال الدورة الشتوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستبدأ في مقر المجلس في جنيف، بعد أسبوعين ويستمر لشهر، يتوقع المصادقة على عدة خطوات وقرارات ضد إسرائيل. وبينها تعديل القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات، وإقامة نظام مراقبة إلى جانب التنديد بإسرائيل لأنها كقوة احتلال لا تلتزم بتزويد الفلسطينيين بلقاحات مضادة لكورونا. وبسبب انتشار الفيروس، سيعقد المجلس عبر الإنترنت.
ومطروح على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان خمسة قرارات ضد الممارسات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة، وفقا للموقع. وأربعة قرارات ضمن البند السابع، الذي ينتقد إسرائيل بشكل دائم، وهي: التنديد بانتهاك حقوق الإنسان، التنديد بالمستوطنات، حق تقرير المصير للفلسطينيين والتنديد بالاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان.
وتتوقع إسرائيل انتقادا شديدا من جانب المجلس، وذلك لعدم استجابتها لقراراته السابقة. ووفقا لمعلومات وصلت إلى إسرائيل، فإنه سيضاف هذه السنة بندا يتعلق بالتزامها بتزويد لقاحات مضادة لكورونا إلى الفلسطينيين.
وتزعم إسرائيل أنها ليست ملزمة بتوفير لقاحات مضادة لكورونا للفلسطينيين، بادعاء أن هذا الأمر ضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية. وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية بسبب عدم توفير اللقاحات للفلسطينيين.
وكان مجلس حقوق الإنسان نشر القائمة السوداء للشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات، في شباط/فبراير العام الماضي. وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تسعى الآن إلى عدم شمل موضوع لقاحات كورونا بالقرارات التي ستصدر عن دورة المجلس القريبة، وعدم تعديل القائمة السوداء واستمرار مجلس حقوق الإنسان الانشغال بهذه المسألة.
وأضاف الموقع أن "ثمة شكا بالغا في أن تتمكن إسرائيل من لجم تعديل القائمة السوداء وإقامة نظام لمراقبة الشركات التي تعمل في المستوطنات".
وطولبت السفارات الإسرائيلية في الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بأن تطلب من وزارات الخارجية التصويت ضد هذه القرارات، بزعم أنها "تتضمن انتقادات أحادية الجانب ومتشددة ضد إسرائيل". واشار الموقع إلى أن قسما من القرارات تقضي بإقامة أنظمة وضع تقارير "ومحاولة لتعميق تدخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصراع السياسي ضد إسرائيل".
وتزعم إسرائيل أن القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات هي "أداة غايتها استهداف الاقتصاد الإسرائيلي، وتأسست بدون صلاحيات، بدون نظام مراقبة وبشكل غير شفاف"، وأن "غايتها خدمة مناكفة إسرائيل، ولا يوجد سبب لاستمرار إحياء هذه الوثيقة".
وأعلنت الولايات المتحدة عن عودتها إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان، بعدما انسحبت منه خلال ولاية إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في العام 2018، في خطوة مؤيدة للانتهاكات الإسرائيلية. وستكون الولايات المتحدة الآن عضو مراقب في المجلس، لكن إسرائيل تعتبر أن عودة الولايات المتحدة ستعود بالفائدة لها، لأنه سيسهل لجم مقترحات ضد إسرائيل من داخل المجلس.
