قال مدير إدارة والأمن والسلامة في جهاز الدفاع المدني محمد المغير، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز سيباشر خلال الشهر الجاري تطبيق إجراءات الفحوصات الفنية للمركبات التي تنقل الوقود وتسير على الطرقات حفاظاً على سلامة مجتمعنا ومنع وقوع أي حوادث.
وأضاف المغير في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية: "ما يخشاه أصحاب الشركات في قطاع غزة، مع مباشرة إجراء الفحوصات الفنية أن تكون مركباتهم الخاصة بنقل الوقود لا تصلح للسير على الطرقات نتيجة مخالفاتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية لشروط الوقاية والسلامة".
وأوضح أن الفحص الفني للمركبات يحدد ما إذا كانت متطابقة لمواصفات إجراءات السلامة والوقاية ومنحها تراخيص لاستمرار العمل، متابعًا "سنبدأ غداً أول تجربة ميدانية لإجراء عملية فحص على مركبة نقل للوقود وفق المعدات الموجودة في قطاع غزة ونسعى إلى توفير إجراءات السلامة على الطريق بالحد الأدنى لمنع وقوع أي حوادث".
ولفت أن إجمالي المركبات التي تنقل الوقود في قطاع غزة (118) مركبة ويتم إصدار تصاريح مؤقتة لها لترتيبات الإطفاء وهذا لا يعفي أي مستوى حكومي من ضرورة إجراء الفحوصات وفق المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وتابع "ما قبل حادث حريق النصيرات كانت التصاريح تصدر لترتيبات الإطفاء فقط ونظراً لوقوع الحادث الأليم قررنا تطبيق ما ورد في لائحة الدفاع المدني من شروط السلامة والوقاية لمنع تكرار أي حوادث".
وأشار إلى أن مركبات الوقود التي تسير على الطريق تتعرض للصدأ والتآكل بفعل المواد الخطرة وهو ما دعا الدفاع المدني لتطبيق المواصفات الفلسطينية التي تنص على إجراء فحوصات سنوية كل عامين على الأقل تتعلق في فحص الضغط وسماكة الصهاريج.
وشدد على أن مركبات الوقود التي تحصل على تراخيص مؤقتة من وزارة النقل والمواصلات تجدد بشكل شهري إلى حين انتهاء إجراءات الفحص الفني، موضحًا أن ما يتم استيراده من صهاريج ومركبات لها عمر افتراضي وما يأتينا من الجانب الإسرائيلي من صهاريج هي في الأصل مستهلكة وانتهى عمرها الافتراضي المحدد لها ويتم استخدامها مرة أخرى في غزة لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لصناعتها في القطاع.
ولفت إلى أنه وبعد عام 2007 وإغلاق المعابر ومنع دخول صهاريج الوقود إلى قطاع غزة بدأ العمل على صناعتها داخل القطاع وفق الإمكانيات المتاحة.
