تعتزم إسرائيل التوجّه إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سريّة" للمدعّية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، فاتو بنسودا، كي لا تفتح تحقيقًا في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلّة عام 1967، بحسب ما ذكر موقع "واللا" اليوم، الأحد.
ونقل المراسل السياسي للموقع، باراك رافيد، عن مسؤولين في وزارة الخارجيّة أنّ الوزارة أرسلت برقيّة مشفّرة، الأحد، إلى العشرات من سفاراتها حول العالم تضمّ توجيهات للتعامل مع قرار قضاة المحكمة، الذي صدر الجمعة الماضي، ويتيح إمكانية فتح تحقيق مع إسرائيل.
وأوضح المسؤولان الإسرائيليّان أنّ البرقية وصفت بالمستعجلة، وشملت توجيها بفتح السفارات بشكل استثنائي يوم الأحد المقبل، واستدعاء رؤساء الممثليّات لإحاطتهم بمضامين التوجيهات، ليعملوا في الموضوع بشكل فوري، أمام المستويات رفيعة الدول التي يقيمون فيها.
وطلبت الخارجيّة الإسرائيليّة من سفرائها التوجّه إلى وزراء الخارجية أو رؤساء الحكومات في الدول التي يخدمون فيها لنشر "رسالة علنيّة للامتعاض من قرار قضاة الجنائيّة الدوليّة، وللإعلان أن فلسطين لا تعدّ دولة". ولم تنشر إلا الولايات المتحدة وأسترالية إعلانًا كهذا.
وتطلب البرقية تشجيع الدول للضغط على بنسودا بشكل سرّي.
ووضعت إسرائيل سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل. وقال الصحيفة إن السلطات تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين إسرائيليين فور وصولهم إلى هذه الدول، أو عن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم. وفي موازاة ذلك، قد تطلب السلطات الإسرائيلية من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع بشكل كامل عن السفر إلى خارج البلاد، "كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم".
وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية إنه "يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن إسرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا". وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الإسرائيليين، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الاذرع الأمنية.
وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
