رحب نادي الأسير الفلسطيني، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يؤذن بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
واعتبر في تصريح صحفي، هذا القرار خطوة مهمة تقربنا من محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وعلى كافة الأصعدة، والمستويات.
وأكد أن هذا القرار فرصة مهمة لوضع قضية أسرانا وأسيراتنا الأبطال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب، حيث تُشكّل أبرز القضايا التي احتلت المئات من الوثائق لدى جهات الاختصاص.
ودعا نادي الأسير، كافة الجهات المختصة في قضية الأسرى، لتحقيق أوسع حالة تعاون في توفير قاعدة من المعلومات والبيانات والوثائق، من خلال العمل المشترك، والعمل بما في ذلك على توحيد الرواية الفلسطينية حول هذه القضية على وجه الخصوص.
