انتهت صباح اليوم الخميس، جلسة تحقيق مع الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، استدعته لها الشرطة الإسرائيلية.
وقال المحامي عمر خمايسي إنّ الشرطة الإسرائيلية ادعت أن الشيخ الخطيب حرّض على العنف، وحمّلته مسؤولية تصرفات الجماهير العربية خلال المظاهرات.
وأضاف: هذه حلقة أخرى من الملاحقات السياسية، فالتحقيق تعسفي وغير قانوني، ولكن على ما يبدو فإن هذا التحقيق خطوة تتبعها خطوة أخرى للتضييق على قيادات المجتمع العربي في الداخل وملاحقتهم قضائيًا.
بدوره قال الشيخ كمال الخطيب بعد انتهاء جلسة التحقيق إن هذه الجلسة جاءت بهدف التهديد وادّعاء انني أحرض على العنف، ونفيت كل هذ الادّعاءات، وأكدت أنني سأبقى بجانب قضايا شعبي، مجددًا اتهاماته للمؤسسة الإسرائيلية بالوقوف خلف الفلتان الأمني.
وأضاف: هذه ملاحقة سياسية لكتم صوتنا، ولن نصمت عن قتل أبناء شعبنا، وخلال التحقيق ظهر تخوفهم من المظاهرات التي ستنطلق يوم غد الجمعة 15 مظاهرة في الداخل الفلسطيني.
