استضافت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في لقاء حواريّ حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وكان في استقبال د. آمال، د.مريم أبو دقة مؤسس جمعية الدراسات ورئيس مجلس إدارتها السابق و طاقم عمل الجمعية ممثل برئيس مجلس ادارتها أ. سحر ياغي، وقد رحبت أ.سحر ب د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة وشددت على أهمية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وأهمية دورها في التأثير على النظام السياسي، وإحداث التغيير في القوانين بما يتناسب مع مكانة المرأة وحجم تضحياتها، وأهمية اللقاءات الحوارية مع الشابات الفلسطينيات ممثلات بالفئة المتواجدة في اللقاء وهنَّ شابات تستهدفهن الجمعية في برنامج تدريبي لإعداد باحثات نسويات مختصات في البحث من المنظور الجندري، في كافة القضايا الوطنية والمجتمعية وكل ما يتعلق بالمرأة الفلسطينية ورصد كافة التحديات والمشاكل التي تواجهها المرأة في مجتمعنا
وسط ترحيب والتزام من المتدربات الشابات بدأت الدكتورة حمد بالتحدث عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ودورها في اتخاذ القرار، كما وأشارت إلى ضرورة تنشئة شابات باحثات لدراسة القضايا المختلفة من منظور جندري وسياسي أيضًا، حيث إن الباحثة النسوية المتميزة تدرك دورها الحقيقي، وقادرة على تقديم أفضل ما لديها من دراسات وأبحاث.
ذكرت الدكتورة حمد أن الرؤية المستقبلية تحتاج إلى رصد الاحتياجات، وإدراك الواقع وتحديد الأولويات.
وتطرقت أيضًا إلى الحديث عن مفهوم اللوبي النسوي الضاغط والذي يُبنى على أهمية تكاثف الجهود وتوحيد الشراكة ليحدث التغيير في المجتمع.
وشددت الدكتورة آمال حمد عن أهمية مشاركة النساء في الانتخابات سواء ناخبة أو مُنتخبة، وأن أُولى الخطوات لرفع صوت المرأة والانتخابات هو الحق في التسجيل، قائلة: "إن أدنى حقوق المواطنة هو حق الاقتراع".
وقالت الدكتورة حمد من أجل إحداث تغيير على أرض الواقع لابد من تعديل القوانين، لذلك لابد من وجود برلمان حقيقي وإقرار قانون من البرلمان وبالتالي نحن بحاجة لعقد الانتخابات.
وأكدت على أن تعديل القوانين يأتي من أنه مطلب وطني فلسطيني لحماية مجتمعنا وخصوصا ً نساؤنا.
وأكدت الدكتورة حمد على أهمية المشاركة النسوية داخل الأحزاب كونها الرافع الأول والحاضن الأكبر لتمثيل النساء والمساهمة في وصولهن إلى دائرة صنع القرار،
وردًا على سؤال من إحدى المتدربات عن تجربتها كوزيرة لشؤون المرأة وإمرأه وصلت إلى دائرة صنع القرار والتحديات والصعوبات التي واجهتها، أجابت الدكتورة آمال أنها ممثلة بالحكومة الفلسطينية التي هي جزء منها واجهت تحديات وصعوبات كثيرة ممثلة بصفقة القرن، والحصار، ومنع المقاصة، والانقسام، وانتهاكات الاحتلال، والتطبيع العربي وجائحة كورونا، إلا أن هذه الصعاب كانت تحدي كبير سيتوج بإجراء الانتخابات في ٢٢ مايو.
كما تحدثت عن إنجازات وزارة المرأة في إضافة برنامج التمكين الاقتصادي لاستراتيجية ٢٠٢٠_٢٠٢٢ وتشكيل لجان نسوية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي للتصدي لجائحة كورونا ورصد حاجة النساء.
أثارت الوزيرة د. آمال إعجابها الشديد بفكرة التدريب ونوعيته وخصوصيته، كما ابدت إعجابها بالمتدربات آملة أن ترى فيهن شابات واعدات قويات مناضلات، ياحثات مختصات في الشأن النسوي بعد أن أجابت على جميع الأسئلة التي طرحتها المتدربات للنقاش مؤكدة على أن هذه التساؤلات جريئة وقوية وليس بسهلة، كونها خرجت من أفواه شابات مثقفات قادرات على تغيير الواقع لأجلهن ولأجل الشباب عامة.
وفي ختام اللقاء شكرت د.مريم ابو دقة، د.آمال حمد على تلبيتها دعوة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية ولقاؤها بالشابات الواعدات، وهذا ما اعتادته من شريكة النضال في كافة الساحات الوطنية والمجتمعية وأنهن كنسويات يشكلن معنى الشراكة الوطنية الحقيقية.
كما وأشارت د. مريم إلى أن التفكير الذكوري لا يقتصر على الرجل وأن هناك نساء تحمل هذا الفكر أيضًا، وهذا دور الشباب لمناهضة هذا الفكر وتوحيد الخطاب النسوي بما يتناسب مع قضايا واهتمامات المرأة، وأن ليست فقط المشاركة بالانتخاب هو الحق الوحيد ولكن أيضًا أن يكون الانتخاب على أساس ديمقراطي وحدوي وقوائم وطنية تتناسب مع احتياجات المرأة وطرح قضاياها أمام البرلمان الفلسطيني المشرع للقوانين التي نأمل أن تقر كحماية للمرأة والأسرة الفلسطينية.
*د.آمال حمد هي سياسيّة ونسويّة، تحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص "علم نفس تربويّ"، وهي مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية منذ عام 2007 ، وشغلت عضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك عضويّة المجلس الثوري، مدافعة قوية عن قضايا المرأة الفلسطينية والقضايا الوطنية والمجتمعية
