أكد رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي النائب د. أحمد أبو حلبية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال تكريس اعتداءاته على مدينة القدس، لفرض أمر واقع جديد تكون له اليد العليا في السيطرة على كل ما يتعلق بشؤون المسجد الأقصى، وتغيير الوضع التاريخي والديني القائم في القدس ومقدساتها.
وشدد أبو حلبية خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم، حول تغوُّل الاحتلال على القدس وأهلها، أن هذا التصعيد يشكل خطورة بالغة بحق دور العبادة والمقدسات.
وبين أن الاحتلال يستغل جائحة كورونا للانفراد بالمسجد الأقصى عبر منع المصلين من الوصول إليه، وفي الوقت نفسه يسمح وبحرية للمستوطنين باقتحامه وتوفير الحماية المشددة لهم مما يعد تحد ومخالفة صريحة للمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الاحتلال ما زال يمارس عربدته وغطرسته على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها؛ لافتاً إلى أنه يمنع أعمال الترميم والصيانة في مصلى قبة الصخرة المشرفة وفي المصلى المرواني منذ خمسة أيام وإلى الآن، إضافة إلى منع إدخال المواد اللازمة لهذا الترميم، وتهديد كل من يعمل على صيانة ما يلزم من مكونات المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد.
وأشار إلى أن هذا المنع الإسرائيلي الجائر للترميم في المسجد الأقصى يأتي في محاولة من الاحتلال لمقايضة السماح بهذا الترميم مقابل إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، كما يأتي هذا المنع في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق بآليات حفر ضخمة، بعد أن قامت فرق مسحية صهيونية مؤخرًا بمسح جميع مساحات الأقصى.
وبين أن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيودها على دخول المسلمين للصلاة في الأقصى؛ ومنع مَن هم خارج القدس القديمة الدخول والصلاة في المسجد، إضافة لنشر قواتها على جميع أبوابه وأبواب البلدة القديمة، للأسبوع السادس على التوالي، في إطار إغلاق عام بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، في حين يسمح الاحتلال للمستوطنين بالاقتحامات اليومية للأقصى.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال تسعى من خلال المخططات الاستيطانية لجمعية "عطيرات كوهانيم" إلى تحويل قصر مفتي فلسطين الأسبق الحاج أمين الحسيني "رحمه الله تعالى"، في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة إلى كنيس يهودي، ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيط هذا القصر من 28 إلى 56 وحدة استيطانية.
وقال إن بلدية الاحتلال في القدس من تواصل انتهاكاتها بحق سكان المدينة وأحيائها وبلداتها؛ من هدم للمنازل بحجج واهية، وادعاء البناء دون ترخيص وترك الأحياء العربية بلا خدمات وبنية تحتية صحية لمواجهة جائحة كورونا رغم دفع المقدسيين للضرائب والرسوم المستحقة عليهم.
ودعا النائب أبو حلبية البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوضع حد لما يُمارس من سياسات إسرائيلية للتطهير العرقي والتهجير القسري بحق أهلنا المقدسيين في المدينة المقدسة وتوفير الحماية الدولية لهم.
وطالب أحرار العالم والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة للوقوف وقفة جادة في مواجهة غطرسة الاحتلال وجبروته، ومحاكمة قاداته على ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق شعبنا ومقدساتنا والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
