قضت محكمة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت وثلاثة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة في 3 قضايا قتل تعرض لها، أحمد علي النجار، وجبر أحمد أبو عربيان، وعدنان محمد أبو دحروج.
وفي القضية الأولى، أدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد علي النجار، حيث حكمت بمعاقبة المدان الأول (ع/ع) بالإعدام شنقًا حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، وعلى المدان الثاني (أ/ب) بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك عن تهمة القتل قصدًا بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية.
يذكر أن المدانين بتاريخ ( 07/03 /2017) قتلوا قصدًا وبالاشتراك المجني عليه، وذلك بأن أعدو العدة حيث استخدم المتهم الأول بلطة وموس واستخدم المتهم الثاني بلطة وضربا بهما المجني عليه بعدة طعنات في الرأس والوجه والأذن والذقن والرقبة والظهر الذي أدى إلى إصابات بالغة أودت بحياته وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وفي القضية الثانية، أدانت هيئة المحكمة المدان (م/ ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور جبر أحمد أبو عربيان، حيث حكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وإلزامه بدفع مبلغ ٤٠ ألف دينار أردني كتعويض للمدعيين بالحق المدني عابدة واعتماد أبو مدين، بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصدًا، خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.
وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة.
وكان المتهم قد قتل قصدًا المجني عليه بتاريخ (17/09/2008) بأن أعد العدة لقتله آلة حادة (شبرية) وما أن أظفر به أمام محل للحلاقة في منطقة النصيرات طعنه عدة طعنات نافذة في صدره وتحت كتفه وظهره، مما تسبب له بنزيف دموي بالصدر وتمزق بالأحشاء على إثره فارق الحياة، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام القديمة والتي حدثت في عام (2008) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعيًا منه لتحقيق مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة. كما ذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له.
وفي القضية الثالثة، أدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور عدنان أبو دحروج، حيث قررت بالأغلبية إدانة المتهم الأول (م/ن) بالتهمة الأولى المسندة إليه في لائحة الإتهام وهي القتل قصدًا وإدانته بالإجماع بباقي التهم حيث حكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة،
وقررت بالإجماع إدانة المتهمين الثامن (ع/د) والحادي عشر (ن/د) والثاني عشر (م/د) بالتهم المسندة اليهم في لائحة الاتهام ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن المتهم الأول بتاريخ ( 04/02 /2018) قتل قصدًا المجني عليه عدنان أحمد أبو دحروج وذلك بأن قام بطعنه عدة طعنات في الرقبة والظهر بواسطة أداة حادة عبارة عن موس، مما أدى لإصابته بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وجاءت الأحكام بعد إلزام المحكمة النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وتعتبر القضايا الثلاث من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعيًا منه لتحقيق مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة. بحسب بيان المجلس الأعلى للقضاء.
