دعت دول العالم اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن، إلى وقف التوسع الاستيطاني الذي تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كما ورحبت بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.
أكد ممثل كينيا خلال الجلسة، على ضرورة تطبيق قرار 2334 في أسرع وقتٍ لحماية حل الدولتين، مشددًا على أن الاستيطان أضر بالأمن والسلام في المنطقة.
وقال إن بلاده تدين كل الانتهاكات التي تهدد السلام في الشرق الأوسط، و"يؤسفنا العنف المتعلق بالمستوطنين ضد الفلسطينيين"، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية وأن توجه "إسرائيل" سياستها لوقف النشاط الاستيطاني بشكل يمهد لسلام عادل وحقيقي في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه "يجب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني محاربة جائحة كورونا، وأن نعيد النظر في كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل نقل الغذاء والدواء للضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا لدعم الجهود الرامية لمفاوضات حقيقية للتوصل لسلام شامل على أساس حل الدولتين بما يتفق مع حدود 1967.
ورحب ممثل كينيا بكلمة وزير خارجية فلسطين، التي أشار فيها للمرسوم الرئاسي الهام الذي حدد موعد الانتخابات العامة.
يذكر أن قرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة في 23-12-2016 أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، وكرر مطالبته إسرائيل، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
كما وأكد وزير خارجية استونيا رين تاماسار، على دعم كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام واستئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، استنادا إلى القانون الدولي وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والمرجيعيات المتفق عليها.
وأضاف تاماسار، أن بلاده تتطلع للعمل والتعاون مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية، لدفع جهود إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشاد بالمرسوم الرئاسي بإقامة الانتخابات في فلسطين، داعياً كل الأطراف المعنية إلى دعم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشمل كل الفلسطينيين في كل المناطق المحتلة.
وطالب وزير خارجية استوينا "إسرائيل" بالعمل على تسهيل إقامة الانتخابات في كل المناطق بما فيها القدس الشرقية، كما طالبها في سياق آخر بوقف اتخاذ الخطوات الاحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين وإلى منع اعمال العنف ضد المدنيين.
وطالب "إسرائيل" أيضاً بوقف التوسع الاستيطاني وهدم المباني، وقال: خطط إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس تبعث على القلق خاصة أنها تناقض القانون الدولي.
وبدوره، قال رئيس وزراء ووزير خارجية سانت فيست وجزر جرينادين، إننا ندعم دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لتجسيد عملية سلام حقيقية، والسعي للاستجابة للمسعى الفلسطيني الذي طال أمده، وقبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة لحماية السلم والأمن في الشرق الأوسط وفي الحدود المقبولة دوليا والمحددة بين الجانبين.
كما أعلن دعمه المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولدور اللجنة الرباعية في الدفع قدما للحوار الناجع وتسوية كل الخلافات بين البلدين.
وأضاف نحن قلقون إزاء الوضع الحرج للأرض الفلسطينية تجاه ممارسات السلطات الاسرائيلية غير الشرعية، ونكرر أن كل الانشطة الاستيطانية وخطط البناء الاستيطاني والعطاءات والمناقصات المطروحة لإنشاء مستوطنات جديدة تضمن أكثر من 2500 مستوطنة هو مناهض وخارق للقانون الدولي، ونحن قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وندعو للالتزام بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن بما فيها 2334.
وقال إن حصار الاحتلال المفروض على غزة يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وجائحة كورونا فاقمت من معاناة الشعب الفلسطيني، داعيا لإزالة كل اشكال القصور ضد الفلسطينيين، لافتا أن العجز التمويلي غير المسبوق للأونروا تسبب في ضعف خدماتها، داعيا المجتمع الدولي لزيادة مساعداته وتوزيعها على وجه السرعة للمحتاجين.
وذكر أن "إسرائيل" بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال بمسؤوليتها القانونية المتمثلة في استيراد لقاح كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال إن حواجز الاحتلال يجب إزالتها للسماح بتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين دون تأخير، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الطبية المتعلقة بمحاربة جائحة كورنا.
ورحب بإعلان الرئيس محمود عباس إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن دولته ستظل داعمة لعملية السلام في الشرق الأوسط لإحلال حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين.
ومن جانبه، قال مندوب فرنسا في مجلس الامن، إنه يجب أن يراعي أي توجه لإحلال أسس السلام احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف، في إطار دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود واضحة وآمنة على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشدد مندوب فرنسا في كملته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، على أن الأمر يجب أن يترك للطرفين لاستئناف المفاوضات على هذا الأساس لإدخال التعديلات اللازمة من أجل السلام بما يشمل كافة ملفات الحل النهائي.
وأعرب عن قلق فرنسا إزاء السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، كون هذا النهج يقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي، وأدان في ذات السياق إعلان الموافقة على تشييد وحدات استيطانية جديدة في الضفة والقدس الشرقية، داعياً "إسرائيل" إلى العدول عن هذه القرارات والتوقف عن هدم مباني الفلسطينيين.
وأكد على أن فرنسا وسائر شركائها في الاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي تغيير على حدود الأراضي المحلتة 1967 غير المتفق عليها، مشيراً إلى أن بلاده تعمل إلى جانب مصر والأردن وألمانيا للوصول إلى تسوية سلمية ودائمة للشرق الأوسط على أساس القانون الدولي.
ورحب في ذات السياق، بالتزام الإدارة الأمريكية الجديدة للتسوية بحل الدولتين ورفض أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تعرقل الوصول إلى هذا الهدف.
وقال، إن فرنسا مستعدة لدعم أي مقاربة من خلال خطوات صغيرة وضرورية لإطلاق مناخ الثقة بين الطرفين، مشددًا على أن "إسرائيل" مسؤولة كقوة قائمة بالاحتلال عن توفير اللقاحات في المناطق الفلسطينية المحتلة بحسب اتفاقيات جنيف.
ورحب مندوب فرنسا بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا القرار يحتم ضرورة قيام كل الأطراف بضرورة العمل البناء للسماح للشعب الفلسطيني باختبار ممثليه.
كما وأعرب ممثل فيتنام، عن قلقه من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ويقوض أمل تطبيق حل الدولتين ويستحيل بسببه اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
ورحب بإعلان الرئيس عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات، معتبرا أنها خطوة لتعزيز التضامن وتساعد في تحقيق التقدم والاستقرار والسلام. داعيا الى دعم الجهود لإجراء الانتخابات بما يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك القدس.
وأشار إلى ضرورة احترام القرارات الدولية ودعم مختلف الجهود لإحياء عملية السلام، داعيا الرباعية الدول العربية إلى دعم جهود إحياء عملية السلام
وأكد على استمرار دعم فيتنام للفلسطينيين وللأونروا ولضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين، مشددًا على دعم بلاده لكفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967
ومن ناحيته، أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، وضرورة الامتناع عن أي خطوات أحادية مثل ضم الأراضي.
وقال في كلمته، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم، "إنه لا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين والجهود الأمريكية الدبلوماسية وأي تحرك يجب أن يكون بمشاركة الطرفين".
وأضاف أن إدارة بايدن تسعى لتجديد العلاقة مع فلسطين التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الممثلية والبعثات التي أغلقتها الإدارة الماضية.
وأشار إلى أن إدارة بايدن تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من أجل التقدم قدما لتحقيق حل للصراع.
وجدد مندوب الهند لدى مجلس الأمن الدولي، تأييده لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر للسلام للتوصل لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا على التزام بلاده بحل عادل للقضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات المباشرة.
وأشاد بالجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى حل للصراع والاستعداد للوساطة لتحقيق السلام، مؤكدًا على استمرار الهند في دعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية، وان الهند ستواصل دعمها ومساهمتها للأونروا.
كما أشاد بالإعلان عن انعقاد الانتخابات الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المطلوب لإنجاحها.
وجدد مندوب الهند لدى مجلس الأمن الدولي، تأييده لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر للسلام للتوصل لإقامة دولة فلسطينية، وأكد على التزام بلاده بحل عادل للقضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات المباشرة.
وأشاد بالجهود السياسية المبذولة من اجل التوصل الى حل للصراع والاستعداد للوساطة لتحقيق السلام، مؤكدًا على استمرار الهند في دعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية، وأن الهند ستواصل دعمها ومساهمتها للأونروا.
كما أشاد بالإعلان عن انعقاد الانتخابات الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المطلوب لإنجاحها.
وقالت ممثلة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، في كلمتها، اليوم الثلاثاء، "نعتبر أن قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 تشكل أسسا للتسوية السياسية".
وأضافت أنه "في غياب الالتزام بحل الدولتين، فإننا نندد بقرار إسرائيل طرح عطاءات والمضي قدما في بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأكدت على أن المستوطنات غير قانونية وتهدد حل الدولتين، ومن شأنها أن تقوض آفاق أي مباحثات مستقبلية، داعية "إسرائيل" للكف عن توسيع الاستيطان والتوقف عن تدمير منازل الفلسطينيين وطرد السكان منها.
كما دعت "إسرائيل" إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة بنائه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تعافيه اقتصاديا.
ورحبت ممثلة المملكة المتحدة بمرسوم الرئيس حول تحديد موعد الانتخابات العامة.
أكد مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي، حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وضرورة تكثيف الجهود لاحياء عملية السلام والمضي في محادثات على اساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد مندوب الصين في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم، على ضرورة بذل الجهود لحل المسألة الفلسطينية واستئناف المباحثات من أجل تسوية الصراع، بمشاركة من أعضاء مجلس الأمن والرباعية.
ورحب باعلان الرئيس محمود عباس حول تحديد موعد للانتخابات، معربا عن أمله بأن تسير بسلاسة للحفاظ على المصالح الفلسطينية.
وأضاف: الصين صديقة للفلسطينيين وندعم عملية السلام ومستعدون للدفع من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بأخطار كورونا ومساعدة فلسطين في تخطي ومكافحة الفيروس، وضرورة زيادة الدعم للاجئين.دعت دول العالم اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن، إلى وقف التوسع الاستيطاني الذي تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كما ورحبت بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.
أكد ممثل كينيا خلال الجلسة، على ضرورة تطبيق قرار 2334 في أسرع وقتٍ لحماية حل الدولتين، مشددًا على أن الاستيطان أضر بالأمن والسلام في المنطقة.
وقال إن بلاده تدين كل الانتهاكات التي تهدد السلام في الشرق الأوسط، و"يؤسفنا العنف المتعلق بالمستوطنين ضد الفلسطينيين"، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية وأن توجه "إسرائيل" سياستها لوقف النشاط الاستيطاني بشكل يمهد لسلام عادل وحقيقي في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه "يجب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني محاربة جائحة كورونا، وأن نعيد النظر في كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل نقل الغذاء والدواء للضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا لدعم الجهود الرامية لمفاوضات حقيقية للتوصل لسلام شامل على أساس حل الدولتين بما يتفق مع حدود 1967.
ورحب ممثل كينيا بكلمة وزير خارجية فلسطين، التي أشار فيها للمرسوم الرئاسي الهام الذي حدد موعد الانتخابات العامة.
يذكر أن قرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة في 23-12-2016 أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، وكرر مطالبته إسرائيل، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
كما وأكد وزير خارجية استونيا رين تاماسار، على دعم كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام واستئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، استنادا إلى القانون الدولي وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والمرجيعيات المتفق عليها.
وأضاف تاماسار، أن بلاده تتطلع للعمل والتعاون مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية، لدفع جهود إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشاد بالمرسوم الرئاسي بإقامة الانتخابات في فلسطين، داعياً كل الأطراف المعنية إلى دعم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشمل كل الفلسطينيين في كل المناطق المحتلة.
وطالب وزير خارجية استوينا "إسرائيل" بالعمل على تسهيل إقامة الانتخابات في كل المناطق بما فيها القدس الشرقية، كما طالبها في سياق آخر بوقف اتخاذ الخطوات الاحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين وإلى منع اعمال العنف ضد المدنيين.
وطالب "إسرائيل" أيضاً بوقف التوسع الاستيطاني وهدم المباني، وقال: خطط إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس تبعث على القلق خاصة أنها تناقض القانون الدولي.
وبدوره، قال رئيس وزراء ووزير خارجية سانت فيست وجزر جرينادين، إننا ندعم دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لتجسيد عملية سلام حقيقية، والسعي للاستجابة للمسعى الفلسطيني الذي طال أمده، وقبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة لحماية السلم والأمن في الشرق الأوسط وفي الحدود المقبولة دوليا والمحددة بين الجانبين.
كما أعلن دعمه المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولدور اللجنة الرباعية في الدفع قدما للحوار الناجع وتسوية كل الخلافات بين البلدين.
وأضاف نحن قلقون إزاء الوضع الحرج للأرض الفلسطينية تجاه ممارسات السلطات الاسرائيلية غير الشرعية، ونكرر أن كل الانشطة الاستيطانية وخطط البناء الاستيطاني والعطاءات والمناقصات المطروحة لإنشاء مستوطنات جديدة تضمن أكثر من 2500 مستوطنة هو مناهض وخارق للقانون الدولي، ونحن قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وندعو للالتزام بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن بما فيها 2334.
وقال إن حصار الاحتلال المفروض على غزة يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وجائحة كورونا فاقمت من معاناة الشعب الفلسطيني، داعيا لإزالة كل اشكال القصور ضد الفلسطينيين، لافتا أن العجز التمويلي غير المسبوق للأونروا تسبب في ضعف خدماتها، داعيا المجتمع الدولي لزيادة مساعداته وتوزيعها على وجه السرعة للمحتاجين.
وذكر أن "إسرائيل" بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال بمسؤوليتها القانونية المتمثلة في استيراد لقاح كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال إن حواجز الاحتلال يجب إزالتها للسماح بتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين دون تأخير، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الطبية المتعلقة بمحاربة جائحة كورنا.
ورحب بإعلان الرئيس محمود عباس إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن دولته ستظل داعمة لعملية السلام في الشرق الأوسط لإحلال حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين.
ومن جانبه، قال مندوب فرنسا في مجلس الامن، إنه يجب أن يراعي أي توجه لإحلال أسس السلام احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف، في إطار دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود واضحة وآمنة على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشدد مندوب فرنسا في كملته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، على أن الأمر يجب أن يترك للطرفين لاستئناف المفاوضات على هذا الأساس لإدخال التعديلات اللازمة من أجل السلام بما يشمل كافة ملفات الحل النهائي.
وأعرب عن قلق فرنسا إزاء السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، كون هذا النهج يقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي، وأدان في ذات السياق إعلان الموافقة على تشييد وحدات استيطانية جديدة في الضفة والقدس الشرقية، داعياً "إسرائيل" إلى العدول عن هذه القرارات والتوقف عن هدم مباني الفلسطينيين.
وأكد على أن فرنسا وسائر شركائها في الاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي تغيير على حدود الأراضي المحلتة 1967 غير المتفق عليها، مشيراً إلى أن بلاده تعمل إلى جانب مصر والأردن وألمانيا للوصول إلى تسوية سلمية ودائمة للشرق الأوسط على أساس القانون الدولي.
ورحب في ذات السياق، بالتزام الإدارة الأمريكية الجديدة للتسوية بحل الدولتين ورفض أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تعرقل الوصول إلى هذا الهدف.
وقال، إن فرنسا مستعدة لدعم أي مقاربة من خلال خطوات صغيرة وضرورية لإطلاق مناخ الثقة بين الطرفين، مشددًا على أن "إسرائيل" مسؤولة كقوة قائمة بالاحتلال عن توفير اللقاحات في المناطق الفلسطينية المحتلة بحسب اتفاقيات جنيف.
ورحب مندوب فرنسا بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا القرار يحتم ضرورة قيام كل الأطراف بضرورة العمل البناء للسماح للشعب الفلسطيني باختبار ممثليه.
كما وأعرب ممثل فيتنام، عن قلقه من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ويقوض أمل تطبيق حل الدولتين ويستحيل بسببه اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
ورحب بإعلان الرئيس عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات، معتبرا أنها خطوة لتعزيز التضامن وتساعد في تحقيق التقدم والاستقرار والسلام. داعيا الى دعم الجهود لإجراء الانتخابات بما يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك القدس.
وأشار إلى ضرورة احترام القرارات الدولية ودعم مختلف الجهود لإحياء عملية السلام، داعيا الرباعية الدول العربية إلى دعم جهود إحياء عملية السلام
وأكد على استمرار دعم فيتنام للفلسطينيين وللأونروا ولضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين، مشددًا على دعم بلاده لكفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967
ومن ناحيته، أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، وضرورة الامتناع عن أي خطوات أحادية مثل ضم الأراضي.
وقال في كلمته، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم، "إنه لا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين والجهود الأمريكية الدبلوماسية وأي تحرك يجب أن يكون بمشاركة الطرفين".
وأضاف أن إدارة بايدن تسعى لتجديد العلاقة مع فلسطين التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الممثلية والبعثات التي أغلقتها الإدارة الماضية.
وأشار إلى أن إدارة بايدن تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من أجل التقدم قدما لتحقيق حل للصراع.
وجدد مندوب الهند لدى مجلس الأمن الدولي، تأييده لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر للسلام للتوصل لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا على التزام بلاده بحل عادل للقضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات المباشرة.
وأشاد بالجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى حل للصراع والاستعداد للوساطة لتحقيق السلام، مؤكدًا على استمرار الهند في دعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية، وان الهند ستواصل دعمها ومساهمتها للأونروا.
كما أشاد بالإعلان عن انعقاد الانتخابات الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المطلوب لإنجاحها.
وجدد مندوب الهند لدى مجلس الأمن الدولي، تأييده لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر للسلام للتوصل لإقامة دولة فلسطينية، وأكد على التزام بلاده بحل عادل للقضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات المباشرة.
وأشاد بالجهود السياسية المبذولة من اجل التوصل الى حل للصراع والاستعداد للوساطة لتحقيق السلام، مؤكدًا على استمرار الهند في دعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية، وأن الهند ستواصل دعمها ومساهمتها للأونروا.
كما أشاد بالإعلان عن انعقاد الانتخابات الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المطلوب لإنجاحها.
وقالت ممثلة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، في كلمتها، اليوم الثلاثاء، "نعتبر أن قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 تشكل أسسا للتسوية السياسية".
وأضافت أنه "في غياب الالتزام بحل الدولتين، فإننا نندد بقرار إسرائيل طرح عطاءات والمضي قدما في بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأكدت على أن المستوطنات غير قانونية وتهدد حل الدولتين، ومن شأنها أن تقوض آفاق أي مباحثات مستقبلية، داعية "إسرائيل" للكف عن توسيع الاستيطان والتوقف عن تدمير منازل الفلسطينيين وطرد السكان منها.
كما دعت "إسرائيل" إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة بنائه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تعافيه اقتصاديا.
ورحبت ممثلة المملكة المتحدة بمرسوم الرئيس حول تحديد موعد الانتخابات العامة.
أكد مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي، حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وضرورة تكثيف الجهود لاحياء عملية السلام والمضي في محادثات على اساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد مندوب الصين في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم، على ضرورة بذل الجهود لحل المسألة الفلسطينية واستئناف المباحثات من أجل تسوية الصراع، بمشاركة من أعضاء مجلس الأمن والرباعية.
ورحب باعلان الرئيس محمود عباس حول تحديد موعد للانتخابات، معربا عن أمله بأن تسير بسلاسة للحفاظ على المصالح الفلسطينية.
وأضاف: الصين صديقة للفلسطينيين وندعم عملية السلام ومستعدون للدفع من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بأخطار كورونا ومساعدة فلسطين في تخطي ومكافحة الفيروس، وضرورة زيادة الدعم للاجئين.
