صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي لفرض غرامات مالية مشددة وصارمة على مخالفة التعليمات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتأييد 52 عضو كنيست ومصارضة 26.
وينص مشروع القانون الذي سيصبح نافذا مجرد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، على مضاعفة الغرامات المتعلقة بمخالفة أوامر إغلاق المصالح التجارية والمؤسسات التعليمة وغيرها من المخالفت.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إدلشتاين، إن الوزارة أوصت برفع قيمة الغرامات إلى مبلغ أكبر من المبلغ المنصوص عليه بمشروع القانون، لكن اللجنة الوزارية للتشريع قررت خلاف ذلك.
وفقًا لمشروع القانون سيتم رفع القيمة المادية للغرامات المفروضة على فتح مصالح تجارة ومؤسسات تعليمية وتنظيم حفلات وأعراس خلافا للتعليمات، من مبلغ أقصى قدره 5 آلاف شيكل إلى 10 آلاف شيكل.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية أن قيادة الكتلة الحريدية في الكنيست حذّرت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ومقربيه، قبل الشروع بمناقشة مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست قبل طرحه للتصويت، بأنه "إذا تمت المصادقة على القانون في القراءة الثانية والثالثة، فسيكون لذلك عواقب وخيمة بعيدة المدى".
على الرغم من ذلك، أكد مسؤولون في اللكود أنهم يعتزمون دعم مشروع القانون، كذلك في "كاحول لافان"، أوضحوا أنهم يدعمون مشروع القانون وأنهم يعتزمون فرض عقوبات إضافية على مخالفة التعليمات، بما في ذلك تجميد الميزانيات وإغلاق المؤسسات التعليمية الحريدية التي تخالف القرارات الحكومية.
وفي بداية الجلسة، قال وزير الصحة، إدلشتاين، إن "زيادة الغرامات تهدف إلى إظهار حجم الانتهاك وخطورته بمخالفة التعليمات وستؤدي إلى ردع المخالفين. أطلب من جميع أعضاء الكنيست دعم هذا المشروع".
وذكرت القناة 12 أن نواب القائمة المشتركة صوتوا ضد مشروع القانون، علما بأن عدد المخالفات التي حررتها الشرطة الإسرائيلية ضد الجمهور اليهودي بسبب خرق تعليمات كورونا، خلال فترة الإغلاق المشدد الحالي، بلغ ضعفي عدد المخالفات التي حررتها في المجتمع الحريدي، لكن المعطيات التي نشرتها شعبة العمليات في الشرطة، دلّت على أن عدد هذه المخالفات في المجتمع العربي كانت ثلاثة أضعاف المخالفات التي حررتها في المجتمع الحريدي.
وأشارت المعطيات إلى أنه منذ بداية الإغلاق المشدد، حررت الشرطة 26 مخالفة لكل عشرة آلاف نسمة في المجتمع الحريدي، و58.6 مخالفة لكل عشرة آلاف نسمة لدى اليهود غير الحريديين، و80 مخالفة لكل عشرة آلاف نسمة في المجتمع العربي.
وفيما لا يلتزم المجتمع الحريدي بتعليمات كورونا، ويكاد يتجاهلها كاملة من خلال فتح المدارس وعدم تطبيق الابتعاد الاجتماعي ووضع الكمامات وإقامة الأعراس، اعتبر رئيس شعبة العمليات، أمنون إلكلعي، أن سبب هذه الفجوات في تحرير المخالفات هو طبيعة المخالفات.
وادعى إلكلعي أن الشرطة تركز في المجتمع الحريدي على تفريق التجمهرات، وأن المخالفة الأكثر انتشارا في المجتمع العربي هي عدم وضع كمامات، بينما أكثر مخالفة انتشارا بين اليهود غير الحريديين هي الابتعاد عن البيت لأكثر من كيلومتر.
