أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر ، أن رئيس الوزراء محمد اشتية طلب من الأسرى المحررين عدم الامتثال لقرار البنوك بإغلاق حساباتهم.
وأضاف: البنوك ما زالت تطلب من الأسرى المحررين زيارتها لإتمام إجراءات إغلاق حساباتهم، وسيتم مخاطبتها بالخصوص.
وقال أبو بكر في تصريحات صحفية ، إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بصرف رواتب الأسرى في مواعيدها، "بغض النظر عن الطريقة وستجد آلية لذلك، حيث إنه من المستبعد جدا أن تعود البنوك لصرفها بسبب وجود تهديدات إسرائيلية حقيقية".
وأكد الأسير المحرر أحمد المصفر وفق مصادر محلية ، أن قضية صرف رواتب الأسرى من خلال البنوك هي شأن حكومي تتحمل مسؤوليته الحكومة، "وما يهمنا هو الالتزام على المستوى السياسي بمعالجة قضايا الأسرى دون المساس بحقوقهم".
وأردف المصفر : ما يطمئننا هو التزام الرئيس محمود عباس بالخصوص، والتزام رئيس الوزراء والوزراء نابع من التزام الرئيس.
وأكد، أن حراك الأسرى المحررين الذي كان مقررا يوم 20 يناير الجاري، تأجل بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء.
وقال مصدر شارك في الاجتماع مع اشتية ، إنه تم إيجاد آليات لتنفيذ تفريغ الأسرى المحررين على المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للدولة.
ويأتي هذا اللقاء قبل يومين من شروع الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة بخطوات احتجاجية واعتصام مفتوح لحل عدد من القضايا العالقة الخاصة بهم.
