فسرت اتفاقية بين إسرائيل وشركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، سبب حصول الدولة العبرية على مخزون كبير من جرعات لقاح فيروس كورونا مقابل تزويد الشركة بيانات سريعة حول تأثير المنتج.
أعطت إسرائيل التي بدأت بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 19 كانون الأول/ديسمبر، الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر من مليوني شخص حتى اليوم.
وتوصف هذه الوتيرة بأنها الأسرع في العالم، في الوقت الذي ما زالت فيه دول أكثر ثراء تعاني في الحصول على إمدادات اللقاح.
أعرب بعض المعارضين عن مخاوف أخلاقية وأثاروا الخطر على الخصوصية الطبية الذي يشكله ترتيب “بيانات الجرعات” فيما وصفه أحد الخبراء بأنه “إحدى أكثر الدراسات شمولاً عن البشر” في التاريخ الحديث.
وتحتفظ إسرائيل بحسب خبراء، بواحدة من أكثر قواعد البيانات الطبية تطورا في العالم، وعليه لم تخف حقيقة أنها وافقت على مشاركة ثروة البيانات التي لديها مع الشركة الأمريكية الألمانية للادوية فايزر-بايونتك خلال حملة التطعيم.
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية نسخة منقحة من شروط الاتفاق مع الشركة الأمريكية، بعد تزايد التساؤلات التي طرحها نشطاء خصوصية البيانات، حول مستوى مشاركة البيانات مع فايزر.
وبحسب الاتفاقية فإن وزارة الصحة الإسرائيلية “تعتمد على تلقي جرعات المنتج (…) وعلى معدل تسليم المنتج من قبل الشركة للسماح بالحفاظ على معدل تطعيم كاف لتحقيق مناعة جماعية، وبيانات كافية في أسرع وقت ممكن”.
ويشير الاتفاق إلى “إقرار الطرفين بأن جدوى المشروع ونجاحه يعتمدان على معدل ونطاق التطعيمات في إسرائيل”.
ولا يذكر شروطًا محددة لتجارة اللقاح للحصول على معلومات طبية ، لكنه يوضح أن شركة فايزر تدرك أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بمخزون كبير من أجل اصدار بيانات عالية الجودة حول اللقاح بسرعة.
وتحدد الصفقة المشروع المشترك بأنه محاولة “لقياس وتحليل البيانات الوبائية الناشئة عن طرح المنتج (اللقاح)”.
قاعدة بيانات طبية
أفادت العديد من وسائل الإعلام “أن إسرائيل دفعت لشركة فايزر سعرا أعلى بكثير من سعر السوق لضمان تزويدها الكامل” للقاحات.
ورفضت وزارة الصحة التعليق على تلك التقارير.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في السابع من الشهر الجاري، إن إسرائيل وافقت على “مشاركة البيانات الإحصائية مع شركة فايزر والعالم بأسره من أجل المساعدة في تطوير استراتيجيات القضاء على فيروس كورونا”.
وبحسب نتنياهو فإن الاتفاق سيجعل إسرائيل “أول دولة في العالم تخرج من أزمة فيروس كورونا”.
وحمل الاتفاق اسم “اتفاقية التعاون في الأدلة الوبائية في العالم الحقيقي”، لكنه لا يحدد شروط البيانات المتعلقة بترتيب الجرعات.
ويتم جمع البيانات الصحية في إسرائيل جزئيا من خلال أربع منظمات تسمى” صناديق المرضى” للحفاظ على الصحة، وهي مجموعات غير ربحية تغطي مجتمعة تسعة ملايين شخص في البلاد.
وهي تحتفظ بمعلومات دقيقة عن المرضى، وقد نُسب إليها الفضل في إنشاء قوائم التطعيم بسرعة حسب الأولوية، وهو عامل يقول الخبراء إنه مكّن إسرائيل من التطعيم بهذه السرعة.
وتحتفظ الحكومة الإسرائيلية أيضا بقاعدة بيانات مركزية للرعاية الصحية، تُعرف باسم “الذعرة” او الكركزان، على اسم طائر مهاجر، وتزيد على بيانات صناديق المرضى معلومات من المستشفيات العامة ومصادر أخرى.
تقول مستشارة خصوصية البيانات في معهد إسرائيل للديمقراطية تهيلا شفارتز-ألتشولر، والتي تحدثت إلى وكالة فرانس برس قبل نشر نص الاتفاقية، إن نظام البيانات الطبية الرقمي في إسرائيل “مصدر فريد للغاية”.
وبحسب المستشارة فإن المسؤولين منحوا الموافقة الطارئة على لقاح فايزر بشكل مبرر بالنظر إلى خطورة الوباء، لكن الشركة تسعى بشكل كبير للحصول على بيانات أكثر شمولية حول منتجها.
وتضيف “يمكن لإسرائيل أن تعرض على شركة فايزر بيانات عن مليوني شخص في غضون شهر أو ستة أسابيع”.
وترى ألتشولر أنه كان من المهم وجود حوار عام أكثر شمولا حول مشاركة البيانات، محذرة من أن طرح إسرائيل لقاح فايزر يرقى إلى أن يوصف بأنه “أكبر تجربة على البشر في القرن الحادي والعشرين”.
