عقب المستشار محمد ماضي نائب الامين العام لحركة الائتلاف الوطني، اليوم السبت، على المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة .
ثمن ماضي وفق بيان صحفي، هذه الخطوة المرتقبة منذ 15 عام باصدار السيد الرئيس محمود عباس قرار قاضي بالدعوة لتنفيذ الانتخابات العامة لاسيما ان الإنتخابات الفلسطينية مطلب كل فلسطيني حر وهي مدخل ممتاز للوحدة الوطنية .
وأوضح أن المطلوب في هذه المرحلة التفاف من كافة شرائح لدعم من يحمل أجندة فلسطينية خالصة تخدم مصلحة الطفل والمرأة والكادحين نحو الحرية والإستقرار والعدالة الإجتماعية .
وأضاف: نريد برلمان فلسطيني مستقل وبرلمانيون حقوقيين وسياسيين واقتصاديين واداريين من اجل بناء الوطن، مستدركا: نثق بشعبنا واختياره المناسب ، الشعب الفلسطيني بات يميز بين من يتاجر به وبين من يسعى لبناء الوطن وموارده البشرية .
ونوه الى أن المجتمع الدولي يرتقب هذه العملية الديمقراطية الفلسطينية والتي ستفرز شخصيات تهتم في بناء الوطن والانسان وتحمل وفق محددات القانون الدولي والدولي الانساني .
وتابع: اسرانا في سجون الاحتلال ينتظرون الافراج عنهم وهذا مرهون بوضع سياسي جديد ستفرزه العملية الديمقراطية المرتقبة والتي بشأنها ستضع ملف الاسرى على طاولة المجتمع الدولي لفرض امر الافراج عنهم على الاحتلال الاسرائيلي .
وأوضح أن حقوق عوائل الشهداء والجرحى هي حقوق مقدسة غير مقبول التجارة بها من اي جهة كانت ولا يحق للكيان الاحتلالي فرض عقوبات على مستحقاتهم المالية، مضيفا: من حق الكادحين والموظفين العمومين والقطاع الخاص ان يجدوا قانون مطبق فعلي يحمي حقوقهم من التسويف .
وبين أن المواطن الفلسطيني اعلى سلطة في الدولة ، هو المكافح والاسير و المناضل، وهو من يمنح الشرعيات ومن يسحبها بقوة القانون والديمقراطية ، فلا يجوز ان يبقى على كاهله هذا الكم الهائل من الضرائب
