عبرّ السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى إسرائيل، المستوطن ديفيد فريدمان، خلال إحاطة مغلقة قدمها للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بداية الأسبوع الجاري، عن معارضته الشديدة لإعادة افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس، التي تقدم الخدمات للفلسطينيين.
جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أمس الخميس، عن أعضاء كنيست شاركوا في الجلسة. وأكدت المصادر على أن فريدمان اعتبر أنه " أنه لا داعي لإعادة فتح القنصلية الأميركية لدى فلسطين في القدس"، مشددا على أن ذلك لا يخدم المصالح الإسرائيلية.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب، جو بادين، قدد أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيعيد فتح القنصلية، التي كانت بمثابة البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، حتى تم إغلاقها في آذار/ مارس 2019، من قبل إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وتم دمجها في السفارة الأميركية لدى إسرائيل التي تم نقلها من تل أبيب إلى القدس.
واعتبر فريدمان أن إعادة افتتاح إدارة بايدن للقنصلية "سيرفع من مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى السلطة الفلسطينية، وسيكون بمثابة إشارة رمزية إلى أن الإدارة الأميركية تعترف بالمطالبة الفلسطينية بأجزاء من مدينة القدس" المحتلة، على حد تعبيره.
وأشار الموقع إلى أن إعادة افتتاح إدارة بايدن للقنصلية في القدس، يحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية. كما لفت إلى أن هذه المسألة قدد تتسلل إلى النقاش الإسرائيلي الداخلي الذي يرافق انتخابات الكنيست الـ24 في آذار/ مارس المقبل.
فيما شدد الموقع على أن رفضا إسرائيليا لطلب أميركي في هذا الشأن، من شأنه أن يؤدي إلى توتر كبير بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية الجديدة، في مرحلة مبكرة من ولاية بايدن.
وفيما أوضح فريدمان أن وزارة الخارجية خلال ولاية ترامب عملت على تعديل القانون الداخلي لمنع افتتاح قنصليات للولايات المتحدة في المدن التي توجد بها سفارة أميركية، مثل القدس؛ حرّض أعضاء الكنيست على معارضة مثل هذه الخطوة الأميركية. وقال: "في نهاية المطاف، هذا قرار الحكومة الإسرائيلية. أنتم من يقرر وليس الإدارة الأميركية الجديدة.
وافتتحت القنصلية الأميركية في القدس عام 1844 عندما كانت المدينة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية. وواصلت القنصلية أنشطتها في ظل الانتداب البريطاني وحتى بعد النكبة والإعلان عن قيام إسرائيل، حيث فتحت الولايات المتحدة سفارة لدى إسرائيل في تل أبيب. في التسعينيات، بعد اتفاقيات أوسلو، أصبحت القنصلية البعثة الدبلوماسية الأميركية للسلطة الفلسطينية.
وفي عام 2019، بعد أشهر قليلة من نقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، أغلقت القنصلية وأصبحت دائرة تهتم بالشؤون الفلسطينية تابعة للسفارة الأميركية لدى إسرائيل. وتم إلغاء منصب القنصل العام وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى السلطة الفلسطينية. كان الدبلوماسيون الأميركيون الذين نشطوا على مستوى العلاقات الأميركية الفلسطينية خلال هذه الفترة تابعين إداريا للسفير فريدمان، الذي تسلم جميع تقاريرهم قبل إرسالها إلى واشنطن.
وعلى صلة، اجتمعت لجنة إسرائيلية خاصة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، الأربعاء، للمصادقة على إقامة المبنى الدائم للسفارة الأميركية في المدينة المحتلة، وذلك قبل نحو أسبوع من تنصيب بايدن.
وقالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دفع على نحو غير عادي، تجاه تقديم خطة، أمام اللجنة، للمصادقة عليها، تقضي بإقامة السفارة الأميركية الدائمة في حي "أرنونا" بالقدس.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، أن قرار مكتب نتنياهو، جاء لأن الأمبركيين لم يختاروا بعد موقع السفارة بالقدس، دون مزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة من تل أبيب وفقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية قبل اعتلائه كرسي الحكم بالبلاد.
وبالفعل، قام ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس يوم 18 أيار/ مايو 2018، لكن وقتها، تم نقل السفارة إلى مبنى تابع للقنصلية الأميركية بالقدس، ليتم استخدامه مؤقتا لحين بناء مقر دائم للسفارة.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن واشنطن اقترحت أكثر من موقع لإقامة السفارة عليه، دون البت في الأمر حتى الآن.
ونهاية شباط/ أبريل الماضي، تعهد بايدن، بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل بالقدس إذا ما انتخب رئيسا. وقال بايدن حينها، إنّ السفارة الأميركية في إسرائيل "ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها" قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة، مضيفا "أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب".
