أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، أن مصير العمل بجميع الإجراءات التي تم إعلانها بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وعلى رأسها الإغلاق يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، وحظر التجوال المسائي يومياً، يتحدد نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال في تصريحات صحفية: إن "توصيات كل هذه الجهات الحكومية، استمرار العمل بالإجراءات المُعلنة، وإتاحة المجال فترةً زمنية أخرى قد يكون سقفها نهاية الشهر الجاري، ومن ثمَّ إعادة تقييم الأمور مجدداً".
ولفت إلى أنه "من المبكر الحديث عن الوصول لمرحلة تسطيح المنحنى الوبائي، رغم أن هناك استقراراً بالحالة الوبائية، وتحسناً وتراجعاً في العديد من المؤشرات، لكن حتى اللحظة لا يُمكن الاستعجال".
وأضاف معروف "مطلوب التريث، لأن الأثر الطبي للإجراءات المُتبعة واضح، وظهر بشكلٍ كبير، ولذلك التوصية التي تتقدم بها وزارة الصحة ويشاركها فيها كل الجهات الحكومية، هو استمرار هذه الإجراءات لفترة زمنية أخرى، حتى تصبح الحالة الوبائية أكثر استقراراً، ويمكن معها إعادة التقييم، والنظر فيما يخص مجمل الإجراءات".
وتابع "من فضل الله، مُجمل الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة الجائحة منذ بدايتها لم تخرج فيها الأوضاع عن السيطرة خلال أي فترة أو مرحلة من المراحل، حتى عندما بدأت منحنيات تسجيل الإصابات وارتفاع معدلات الحالات الخطيرة والحرجة بوتيرة واضحة، وتشكيل كل ذلك حالةَ ضغطٍ على المنظومة الصحية".
وتحدث معروف عن "استقرار الحالة الوبائية، ووصول مؤشر حالات الوفيات إلى حالتي وفاة في اليوم، في حين وصل في وقتٍ من الأوقات إلى 17 حالة، وكذلك وصول مؤشر الحالات الخطيرة والحرجة في فترة الذروة يوم 19 كانون الثاني/ ديسمبر ل 240 حالة، فيما تُسجِل اليوم 97 إصابة، هذا فضلاً عن تسجيل المؤشر الخاص بالحالات التي تحتاج للرعاية الطبية في أعلى معدلاته إلى 369 شخصاً، في حين يُسجِل اليوم 180 حالة تتلقى العلاج".
وأشاد بتجاوب المواطنين والتزامهم بهذه الإجراءات، وفي مقدمتها الإغلاق ليومي الجمعة والسبت، الأمر الذي كان له أثره المهم والحاسم في انخفاض معدل الإصابات.
ومضى معروف يقول :"التزام المواطنين من مرحلة لمرحلة التزامٌ نسبي. ومع هذا الالتزام الواضح بالإجراءات الأخيرة، يبقى الأمر المطلوب هو الإبقاء على حالة الالتزام تلك، وتعزيزها للوصول إلى مرحلة أكثر استقراراً".
وبحسب معروف فإن تقييماً يجري بشكل أسبوعي خلال الاجتماع الدوري لخلية الأزمة الحكومية العليا بغزة، ويتم ذلك التقييم بناءً على المؤشرات والمعطيات التي تضعها على الطاولة، كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة.
ونوه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلى تجاوز مرحلة المؤشرات الضاغطة التي كان يمكن أن يناقش معها موضوع الإغلاق التام، مستدركاً: "هذا لا يعني أن سيناريو الإغلاق التام غير وارد. كل ما في الأمر أننا بعيدون عن معطيات ذلك الإغلاق في الفترة الحالية"، وفق قوله.
وتطرق معروف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة، وفي مقدمتها وزارة الصحة لتأمين اللقاح المضاد في أقرب وقت، مبيِّناً أن هناك تواصلاً يتم مع أكثر من طرف وجهة بهذا الاتجاه.
وزاد قائلاً "من جانب هناك تواصل مع منظمة الصحة العالمية ووعود بتوفيره كميات منه، وهناك بعض المؤسسات والمنظمات المانحة التي استعدت لتوفير كميات أخرى من اللقاح، إضافةً للتواصل مع وزارة الصحة في رام الله".
وأشار معروف إلى أن حصة غزة من مجمل اللقاح الذي سيصل يجب أن تكون 40%، وذلك بناءً على عدد السكان.
وكشف عن كون منظمة الصحة العالمية أبلغتهم رسمياً بأن اللقاح سيبدأ وصوله للأراضي الفلسطينية مع بداية شهر شباط/ فبراير القادم، معرباً عن أمله أن تتوفر بهذا الوقت، وتشرع وزارة الصحة في التطعيم حسب تصنيفها للفئات الأكثر حاجة للتطعيم.
وفيما يتعلق بالمنحة القطرية، أكد معروف الأنباء التي تحدثت عن تجديد صرفها لمدة عام كامل.
وعمَّا إذا كانت المنحة ستتضمن كشوفات أو أسماءَ جديدة للمستفيدين، قال معروف :"مجمل التفاصيل تلك سيتم نقاشها والاتفاق حولها خلال الزيارة المُرتقبة للسفير القطري محمد العمادي لغزة".
وحول مصير من جرى توظيفهم مؤخراً على نظام العقود بغزة، أوضح معروف أنهم دخلوا في إطار عملية التعيين المُتبعة من قبل ديوان الموظفين، سواءً كانوا بعقود مالية وانتقلوا لعقود ديوان، أو من عُينوا بعد المسابقات الأخيرة التي أعلن عنها الديوان، وجميعهم يبقون من سنة لثلاث سنوات يعملون بعقود فردية أو عقود ديوان أو تحت التعيين، وبالتالي هم مُقَرين في قانون الخدمة المدنية، وهذه إجراءات إدارية اعتيادية.
