كشف موقع واي نت العبري، اليوم الثلاثاء، عن مخطط كان أُعد له من قبل وزير العلوم الإسرائيلي المستقيل مؤخرًا من الحكومة يتسهار شاي، عرضه على بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، ووزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الحكم.
وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن العرض قُدم لغانتس في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، حين كان غانتس يقوم بجولة عسكرية على الجبهة الشمالية، حيث طلب شاي بترتيب لقاء عاجل بينهما وتوجه الأخير له للقائه في كيبوتس أيالون في الجليل الغربي، والتقى بغانتس لعدة دقائق على انفراد بعيدًا عن حراس الأمن، وأبلغه أنه لديه أغلبية 61 عضوًا في الكنيست يمكنهم حجب الثقة والإطاحة بنتنياهو، واعتبر حينها غانتس ذلك عملًا جيدًا وسيتم مناقشته لاحقًا من نفس مساء ذاك اليوم.
ووفقًا للموقع، فإن خطة شاي كانت ستمنع انتخابات رابعة والتي ستجري في شهر مارس/ آذار المقبل، وكانت الفكرة تقوم على الإطاحة بنتنياهو، وأن يتم تعيين موشيه يعلون كرئيس وزراء مؤقت لمدة عام، مشيرًا إلى أن غالبية السياسيين لم يأخذوا الفكرة على محمل الجد، لكن بالنسبة لشاي كانت فرصة حقيقية ضاعت كانت يمكن أن تغير الواقع الحالي. كما يقول شاي بنفسه.
وانشق شاي مؤخرًا عن حزب أزرق - أبيض، وانضم لحليفهم السابق موشيه يعلون في حزب تليم.
وسبق ذلك التاريخ عدة محاولات من شاي لتوحيد جهود غانتس مع يعلون وأحزاب أخرى من أجل تنفيذ هذه الخطة، وكان من أبرزها أيضًا في نهاية أغسطس/ آب الماضي، بعد أن تم رفض المصادقة على الميزانية، وازدادات الخلافات بين نتنياهو وغانتس.
ويشير شاي إلى أنه استمر شهرين في الاتصالات مع يعلون بعد أن أقنعه بإمكانية نجاح الخطة، قبل أن ينجح في تجنيد 61 عضوًا في الكنيست لصالحها وذلك في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرًا إلى أنه تحدث مع أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة ووافق على دعم الخطة، في حين رفض نفتالي بينيت ذلك وطلب إجراء انتخابات، ما أفسد تمرير الخطة التي بدأت لاحقًا بالذوبان.
ورجح شاي أن اقتراب نتنياهو من القائمة المشتركة وخاصةً النائب منصور عباس، قد يكون لاحتمال يتعلق بسماعه بالخطة ولمنع الإطاحة بحكومته، لكن غانتس في النهاية قرر عدم تنفيذ الخطة.
ولفت شاي أن الاتفاق الذي كان يدور خلف الكواليس، كان ينص على أن تكون حكومة يعلون المؤقتة مؤلفة من 18 وزيرًا فقط، وستصدر عددًا من قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك الحد من فترة رئاسة رئيس الوزراء ومنع تولي المنصب لمن توجه ضده لائحة اتهام.
