طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح البري تعويضًا عادلًا، والتحقيق في الإجراءات التي اتبعتها السلطات في قطاع غزة.
حيث جرّفت سلطة الأراضي في رفح، عند حوالي الساعة 09:00 من صباح يوم الأجد الموافق 03/01/2021، ثلاثة منازل أحدها مأهول وتقيم فيه عائلة من ثلاث أفراد، وأراضي زراعية تقدر مساحتها بحوالي (30) دونم، مزروعة بالخضار والأشجار المثمرة، من بينها (4) دفيئات ومرافق زراعية، ضمن أراضي القسيمة رقم (32) من القطعة رقم (11)، والكائنة في حي السلام جنوب شرق رفح، وغرب معبر رفح.
يذكر أن هذه الأراضي تصنف حسب نوع الملكية على أنها (أراضي حبل) ينتفع منها المواطنين منذ فترة الحكم العثماني، وجدير بالذكر أن معظم نوعية ملكية الأراضي في رفح مشابهة لها.
وحاول المواطنون منع تجريف منازلهم وأراضيهم، وهي عملية تمت دون منح المتضررين وقتا كافيا للتظلم والاعتراض وتلمس سبل الانصاف القانوني، وبغض النظر عن نوعية الملكية لتلك الأراضي والغرض من انتزاعها فإن إشراك المواطنين وممثليهم والجهات ذات العلاقة كبلدية رفح التي تقع تلك الأراضي في نفوذها هو حق أصيل لهم، لا سيما أنه في العديد من الحالات السابقة التي تم فيها إخلاء مواطنين استولوا على أراضي حكومية بوضع اليد، جرى التوصل لتسويات ساهمت في كثير منها في تحقيق المصلحة العامة وإنصاف المتضررين.
وقال المركز، إن قرار سلطة الأراضي يتسبب في خسارة المنتفعين من تلك الأراضي لمصادر رزقهم وبعضهم سيخسر مسكنه، وهو ما تسبب في حالة من عدم الرضا والاحتجاج من قبلهم، حيث حاولوا وقف التجريف عبر التصدي للجرافات ومن ثم لقوات الشرطة. وخلال المناوشات بين المتضررين والشرطة أصيب (9) من المحتجين من بينهم ثلاث سيدات، جراء تعرضهم للضرب بالهراوات وأصيب (6) من عناصر الشرطة بينهم مسؤول قوات حفظ النظام، بالحجارة وقد قامت قوات الشرطة باعتقال (16) شخصا من المحتجين، واستمرت عملية التجريف حتى الساعة 17:00 من مساء اليوم نفسه.
وكانت سلطة الأراضي في غزة نشرت إعلاناً صادرا عن رئيسها، على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020، بتخصيص قطعة ارض بمساحة 55 دونم من اراضي رفح لصالح توسعة معبر رفح التجاري، وطالبت كل من لديه ادعاء على هذه الارض بمراجعة سلطة الاراضي في موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 21/12/2020 للنظر في ادعائه من قبل جهات الاختصاص.
يذكر أن إعلان سلطة الأراضي كان عاماً ولم يوجه لمالكين بعينهم، وأفاد أصحاب الأراضي أنهم رفضوا استلام إخطارات من موظفي سلطة الأراضي تطالبهم بإزالة التعديات على ما وصفوه أراضي حكومية يوم الأربعاء الموافق 30/12/2020، خلال 72 ساعة من تاريخه.
وإعلان سلطة الأراضي والإخطارات لم تمنح وقتاً يتيح فرصة جدية للمواطنين حيث جاء الإعلان والإخطارات يوم الأربعاء، ولم يكن هناك وقتا كافيا للمواطنين لالتماس السبل القانونية لوقف التجريف حيث أن يومي الجمعة والسبت بالإضافة لكونهما عطلة اسبوعية فهي أيام يحظر فيها التجوال.
هذا وأصدرت بلدية رفح، التي تقع تلك الأراضي في نفوذها بيانا أكدت فيه على أن "التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي، وهذه الإجراءات ... وأن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد، وطالبت سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة "الطابو.
وطالب المركز، بوقف أي أشغال على أراضي المواطنين حتى بعد تجريفها لحين التوصل إلى اتفاق يحقق العدالة والإنصاف، ويشدد المركز على أن إخلاء المنازل والأراضي بالإكراه أمر محظور، إلا إذا كان للمصلحة العامة فهو مشروط بتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً ومنصفاً.
وأدان ما تعرض له المواطنون ورجال الشرطة، فإنه يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الظروف التي رافقت عملية التنفيذ.
ودعا إلى مراجعة قرار سلطة الأراضي ومدى احترامه للقانون ومحدداته، فيما يتعلق بنزع الملكيات للمنفعة العامة، وحماية مصالح المواطنين وحقهم في التظلم والعدالة والنصفة.
