أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيام بلدية غزة خلال أيام حظر التجوال المفروضة على القطاع، بمصادرة الأكشاك والبسطات في متنزه الجندي المجهول وإتلاف محتوياتها والتي وصل عددها المصادر ما يقارب 70 كشكاً، يقتات منهم 100 عامل وأسرهم.
واستنكرت الجبهة هذا السلوك الهادف لزيادة ومضاعفة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الكارثية لصغار الباعة وعمال المياومة لصالح تعاظم الموارد المالية لحيتان وهوامير المال المعتمدة اعتماداً كلياً على الاقتصاد الريعي الذي يتجاوز الحقوق والملكية العامة، كما يتجاهل واجبات التنمية الاقتصادية الاجتماعية لصالح تعظيم إيرادات البلدية، على حساب حقوق العامة وملكيتها والتوجه نحو خصخصتها من بوابة التأجير أو إجراءات أخرى.
ودعت الجبهة البلدية للتراجع فوراً عن هذه الإجراءات غير القانونية التي لم تراعِ حقوق صغار الباعة لا من حيث مبرراتها ولا من حيث تسلسلها، أو من حيث تكافؤ الفرص والتي تثير الكثير من التساؤلات حولها في ظل الأزمات التي نعاني منها من حصار وإفقار، والتداعيات الكارثية لجائحة كورونا.
واعتبرت الجبهة أن بلدية غزة بإقدامها على فعلتها تتجاوز كل ضوابط التنظيم لهذه المهن الصغيرة حيث أن محاربتها لعمال المياومة في الوقت الذي دعمت فيه "افتتاح كافتيريا جديدة" في متنزه الجندي لم يكن إلا استكمالاً لإجراءات اتخذتها البلدية سابقاً على كورنيش شاطئ غزة وفي الميناء.
وطالبت الجبهة وزارة الحكم المحلي لوقف هذه الخطوات ومراجعة سياسات الاقتصاد الريعي باعتباره اقتصاد لا يمكن أن يساهم في التنمية الاجتماعية ولا في تنظيم المهن، وهو أحد أهم الأدوات التي تتبعها البلديات للتهرب من واجباتها اتجاه مجتمعاتها المحلية وخصوصاً المهمشين والفقراء.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة البلدية بألا تحصر دورها في تعظيم الجباية على حساب الطبقات الفقيرة وصغار الحرفيين والباعة المتجولين، بل يجب أن ينصب دورها في التنظيم العام وتقديم الخدمات، بما يعزز صمود المواطن في مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.
