رتفعت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أبعاد غير مسبوقة خلال العام المنصرم 2020، وبلغ مجموع القتلى في جرائم عنف أخرى 113 شخصًا بينهم 96 رجلًا و17 امرأة، مقارنة مع العام المنصرم (94) بزيادة 20 في المئة.
وبحسب المركز العربي لمكافحة العنف "أمان" قُتل 26 شخصًا في جرائم انتقام، و11 على أساس العنف الأسري، و41 ضحية سجلت بـ "جريمة خطيرة" والباقي "عنف عام"، وذكر المركز أنه تم حل لغز 28 جرمة قتل فقط خلال العام المنصرم.
وتظهر بيانات المركز أن التصعيد استمر على مدار 2020 وأن شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم كان الأكثر دموية، حيث سجلت فيه 17 جريمة قتل، بما في ذلك ثلاث جرائم قتل في باقة الغربية، وسلسلة من الحوادث العنيفة التي وقعت هذا الأسبوع بسبب نزاع عائلي، عندما وجود شخص من مدينة اللد مقتولًا في سيارته قرب مفترق نحشونيم.
وفي السياق، وصل إجمالي القتلى في البلدات العربية في إسرائيل منذ عام 2000، 1521 حالة، 80 في المئة من هذه الجرائم تم بأسلحة نارية.
ووفق معطيات مركز "أمان"، ارتفع عدد جرائم القتل باطراد عامًا بعد عام، على مدى ست سنوات متتالية منذ أن بدأ المركز في تتبع جرائم القتل عام 2014، حيث سجلت في نفس العام 51 جريمة قتل، وهو أقل من نصف جرائم القتل العام المنصرم.
وبحسب رئيس اللجنة الخاصة للحد من الجريمة في المجتمع العربية في الكنيست، النائب منصور عباس، فإنه توجد في البلدات العربية في إسرائيل أكثر من 400 ألف قطة سلاح غير مرخصة.
واعتبر منصور عباس أن 93 في المئة من جرائم إطلاق النار وقعت في المجتمع العربي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، اجتاحت موجة غير مسبوقة من جرائم إطلاق النار المنسوبة إلى جماعات إجرامية مسلحة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أشار الجمعة المنصرم، إلى عزمه "تقديم خطة شاملة، إنشاء المزيد من مراكز الشرطة، لأنه عندما يكون لديك شبكة كثيفة من مراكز الشرطة، فإن منطقة تحمي منطقة، مع المزيد من الاستخبارات، والمزيد من الشرطة".
