دافعت كندا عن تحولها في نمط التصويت التاريخي المؤيد لإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من خلالها أدلت بـ "نعم" للسنة الثانية على التوالي على القرار السنوي لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
قبل عام 2019، كانت كندا قد انضمت إلى عدد صغير من الدول في رفض القرار، الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء في نيويورك بأغلبية 168 صوتًا ومعارضة 5 أصوات، مقابل 167 ومعارضة 5 أصوات، العام الماضي.
في العامين الحالي والماضي، رفضت الدول الخمس التالية القرار: إسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو والولايات المتحدة.
هذا العام، امتنعت 10 دول عن التصويت مقارنة بـ 11 في عام 2019: أستراليا، الكاميرون، كوت ديفوار، غواتيمالا، هندوراس، كيريباتي، بالاو، جنوب السودان، توغو وتونغا.
والقرار هو القرار الرابع عشر المؤيد للفلسطينيين والمعارض لإسرائيل الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، بحسب تقرير لصحيفة "الجيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وعادة ما تقف كندا إلى جانب إسرائيل بالامتناع عن التصويت أو التصويت بـ "لا". لكنها غيرت تصويتها على هذا القرار بالذات العام الماضي احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
والقرار "يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة ، فلسطين".
وحث "جميع الدول والوكالات المتخصصة والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير".
في الشهر الماضي، ألمحت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند إلى أن كندا صوتت لصالح القرار باعتباره بيانًا لصالح حقوق الإنسان وضد الشعبوية الإسرائيلية.
في نيويورك يوم الأربعاء، قالت ممثلة كندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "كندا هي حليف قوي وصديق مقرب لإسرائيل، وتواصل الشراكة التي عززت القيم والمصالح المشتركة لديمقراطيتنا منذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، وفق تعبيرها.
وأضافت: "كندا ملتزمة أيضا بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".
وتابعت: "تصويت كندا يوم الأربعاء هو انعكاس لالتزامنا الطويل الأمد بحق تقرير المصير لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".
