أعطت إسرائيل، خلال السنوات الماضية، الانطباع بأنّها الدولة الـ”ديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” (!)، وبأنّ اقتصادها متين، لكن ذلك لم يحجب وجهًا آخر قاتمًا لها يتمثل في ارتفاع نسبة الفقر، واعتمادًا على معطياتٍ رسميّةٍ في دولة الاحتلال واستنادًا لدراسات عديدةٍ قال كاتب إسرائيليّ اليوم الثلاثاء إنّ أزمة وباء كورونا كشفت عن العديد من المشاكل الخطيرة التي تعصف بالمجتمع الإسرائيليّ، وشدّدّ الكاتب في مقالٍ نشره بصحيفة (يسرائيل هايوم) العبريّة، الموالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدّدّ على أنّ الدولة العبريّة الهالة ليست إسرائيل ما قبل كورونا، حيث كشفت الأزمة الصحية والاقتصادية عن مشاكل خطيرة في المجتمع الإسرائيليّ، على حدّ تعبيره.
وأوضح أنّ الفقر في إسرائيل من أعلى المعدلات مقارنة مع الغرب، وأنّ انتشار فيروس (كورونا) أدّى إلى تفاقم المشكلة، لافتًا إلى أنّه وفقًا لتقريرٍ تمّ نشره مؤخرًا لمنظمة “لاتيت” الإسرائيليّة، فقد تمّ إضافة 143 ألف أسرة إسرائيلية جديدة إلى دائرة الفقر والجوع، وقد وصل عددهم إلى نصف مليون أسرة حتى قبل الأزمة، وازداد الوضع سوءا منذ شهر آذار (مارس) الماضي، كما أظهرت “مؤسسة التأمين الوطنيّ” قفزة حادة في معدل الفقر، وفق أقواله.
ونبّه إلى أنّه من أصعب المشاكل هي الغذاء، فإذا كان الدخل الضئيل بالكاد يكفي لسكن أساسي، المياه، الكهرباء ، وضرائب الممتلكات والغاز، فإن العديد من الأسر تترك بدون ما يكفي من المال للطعام الأساسي، وكل هذا مصحوب بحقيقة أن أفراد الأسرة طوال اليوم في المنزل منذ أيام.
والنتيجة بحسب المحلل الإسرائيليّ دابوش، هي مضاعفة الطلب على الغذاء في مختلف الجمعيات، في منظمة “Pethon Lev”، على سبيل المثال، هناك قفزة بنسبة 400 بالمائة في الطلب على الغذاء، والحكومة الإسرائيلية لا تقدم إجابة ولا تستطيع الجمعيات تلبية كل هذه المطالب وتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، كما نقل عن المصادر التي اعتمد عليها في مقاله.
ومع تواصل هذه الأزمات، تابعت الصحيفة العبريّة، خرجت “أخبار سارة” في آب (أغسطس) الماضي، من ديوان وزير الداخلية أرييه درعي، حيث وافق على ميزانية قدرها 700 مليون شيكل (نحو 212 مليون دولار) لتوفير الغذاء للأسر الجائعة، ومع أنّ هذه بشرى سارة، إلّا أننّا قلقون، لماذا؟؛ لأن قسائم الطعام التي سيتم توزيعها خلال عام 2021 لن تصل إلى الأماكن الصحيحة، وفق ما أكّده.
وأشار الكاتب، إلى أنّ الوزير درعي، اعتمد معيارًا إشكاليًا، فأي عائلة يحق لها خصم ضريبي بنسبة 70 في المائة أوْ أكثر، ستكون قادرة على الحصول على قسائم طعام، والمشكلة هنا، أنه يوجد الكثير من الناس (الإسرائيليين) الذين ليس لديهم سكن رسمي على الإطلاق، مثل سكان الشوارع والمقيمين في المنازل والمناطق غير المعترف بها والنساء في الملاجئ، مضيفًا أنّه بالإضافة إلى ما ذُكر توجد مشكلة أخرى، وهي أنّه حتى أولئك الذين يمكن أنْ يكونوا مؤهلين لا يعرفون كيفية الحصول على الخصم، وبالتالي لن يحصلوا على قسائم الطعام.
وفي الواقع، كشفت دراسة استقصائية أجريت على ملتقى الغذاء في “المبادرة الوطنية للأمن الغذائي”، أنّ خمسين بالمائة من تلك أفراد الأسر غير مؤهلين وفقًا لمعيار وزير الداخليّة، وهذه هي أفقر العائلات وأكثرها جوعًا في إسرائيل.
علاوة على ما ذكر آنفًا، أوضح الكاتب الإسرائيليّ أنّه في هذا الفراغ، تدخل منظمة “حاخامات من أجل حقوق الإنسان” و”إيشيل القدس” و”المنظمة العاملة لمبادرة الأمن الغذائي”، بخط ساخن، وكل يوم بين الساعة 16:00 وحتى 18:00 لتقدم إجابات وإرشادات باللغات العبرية والعربية والروسية، وكلّ ما عليك فعله هو الاتصال للمساعدة من أجل الحصول على الأهلية لخصم ضريبي، ومن ثم استحقاق قسائم طعام للعائلات الفقيرة.
وشدد في ختام تحليله على ضرورة أنْ تتحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولياتها بشكل أكبر، موضحًا أنّ هدف الخط الساخن هو مساعدة العائلات، وأيضًا خلق مزيد من الضغط على الحكومة لتحمل المسؤولية عن العائلات الفقيرة والجائعة بيننا، وفق أقواله.
يُشار إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي أثرت على التدهور الواقع داخل إسرائيل، ومن أبرزها، طبعًا بعد وباء كورونا: خفض مخصصات الأطفال، تباطؤ النمو الاقتصاديّ، تراجع الوضع الأمنيّ، بالإضافة إلى التهميش الثقافي والمشكلات الداخلية في المجتمع التي تجعل من الصعب على النساء دخول سوق العمل، أو تجعل من الصعب على العائلات الانتقال إلى مناطق تتوفر فيها فرص العمل، كما أكّد العديد من خبراء الاقتصاد في تل أبيب.
راي اليوم
