دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ضرورة امتلاك استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة للغزوات الإستعمارية الإستيطانية التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لمصادرة الأرض وهدم المنازل، واقتلاع المزروعات وقطع الأشجار، ومصادرة الجرافات والآليات الزراعية، وتهديم أقنية الري، وشق الطرق بين المستوطنات والبؤر المجاورة على طريق تسمينها، وشن حملات الإعتقال الجماعي، واتباع سياسات الإعدام في الشوارع بالرصاص الحي، لأبناء شعبنا، دون تميز.
وقالت الجبهة إن العودة إلى اتفاق أوسلو، بشقيه الأمني والتفاوضي، والعمل لإحياء الرباعية الدولية الميتة سريرياً منذ أكثر من ست سنوات، وانتظار الوقت الذي يتوفر لإدارة بايدن الجديدة للتلفت نحو القضية الفلسطينية، كلها خطوات من شأنها أن تضعف الحالة الوطنية، وأن توفر الفرص العديدة لسلطات الاحتلال لمواصلة سياستها العدوانية على محاورها الأمنية والاستيطانية والاقتصادية كافة، ولبناء الوقائع الميدانية وتعميق الإخلال بموازين القوى وإضعاف الحالة الفلسطينية، في وقت تتسع فيه موجة التطبيع بين الأنظمة العربية ودولة الاحتلال.
وأضافت الجبهة إن إنهاء الانقسام، وإنهاء العمل باتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتطوير المقاومة الشعبية بكل أشكالها، نحو انتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني، هو السبيل للوقوف في وجه التغول الاحتلالي، والتصدي له، وإحداث التوازن التدريجي والتراكمي في ميزان القوى، ما يرغم المجتمع الدولي إلى العودة للتعاطي مع القضية الوطنية لشعبنا، كما تقدمها مقاومته الباسلة، باعتبارها قضية تحرر وطني وليست مجرد مفاوضات على ما يسمى بقضايا الحل الدائم، بما يلزم المجتمع الدولي للاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وختمت الجبهة مؤكدة أن هذا هو السبيل إلى الفوز بالنصر، بعد أن جرب شعبنا الحلول الهابطة ولم تعد عليه سوى بالكوارث والنكبات لأكثر من ربع قرن من الزمن المهدور.
