دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إعلان النظام في المغرب، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال مع دولة الاحتلال، ووصفه بأنه كان صادماً، خاصة وأن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، كان قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي، إن حكومته ترفض أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وذلك خلال اجتماع لـ (حزب العدالة والتنمية) ذي التوجه الإسلامي، الذي ينتمي إليه.
وأضاف خالد: ندرك أن للنظام في المغرب سوابق في ما هو أسوأ وأبعد من التطبيع مع دولة الاحتلال، منذ حادثة تنصت (موساد) الإسرائيلي على الجلسات السرية للقمة العربية في الرباط في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر 1965، أو تسهيلات هجرة 300 ألف يهودي مغربي إلى إسرائيل في ستينات القرن الماضي، غير أن الصدمة ليست من سلوك النظام، الذي يرأس (لجنة القدس) ولا يقدم شيئاً للقدس، بل من (حزب العدالة والتنمية)، الذي يقود العمل الحكومي.
وتابع: بأن ثمن التطبيع هذه المرة، كان اعتراف الإدارة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو اعتراف لا يلزم المجتمع الدولي بشيء، كما قال نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ميخائيل بوغدانوف، وبضع طائرات مسيرة متطورة، ووعود بمساعدات اقتصادية أميركية، هي بمثابة سمك في البحر.
وختم خالد قائلاً: هذه الهرولة العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال، بأوامر تمليها إدارة أميركية راحلة على الحكام العرب، تثير الغضب، ولكنها يمكن أن تفتح على آفاق جديدة ، لأنها تجري على أيدي أنظمة استبداد لا تقيم وزناً لمصالح ومواقف شعوب طال انتظارها لانتصار الديمقراطية في بلادها، فالتطبيع يجري بين الأنظمة، التي تنكرت للقدس وفلسطين وحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، وبين دولة الاحتلال، فيما ترفض الشعوب المحرومة من حقوقها في الممارسة الديمقراطية كل أشكال العلاقة مع كيان غاصب زرعه الاستعمار في منطقتنا؛ لحماية وتأمين مصالحه على حساب مصالح شعوب المنطقة.
