أعلن عضوا الكنيست، تسفيكا هاوز ويوعاز هندل، من كتلة "ديرخ إيرتس"، أنهما سينضمان في الانتخابات المقبلة إلى حزب جديد برئاسة غدعون ساعر، الذي قدم اليوم استقالته من حزب الليكود وأعن تأسيس حركة سياسية جديدة تهدف إلى "استبدال حكم نتنياهو".
وفي بيان متلفز من مكتب الكتلة في الكنيست، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، هندل، إنه "لم يعد هناك مجال للمزيد من التسويات؛ نحن بحاجة إلى بديل يميني لـ(رئيس الحكومة، بنيامين) نتنياهو).
وأضاف أن "حزب ساعر هو المكان الحقيقي لمئات الآلف من الأشخاص اليمينيين الحقيقيين، الذين لا يقدسون الشخصيات، وإنما يمين أيديولوجي ومسؤول وسُلطوي يؤمن بتكامل الشعب والوطن".
واعتبر أن "ساعر يقدم قيادة مسؤولة وموحدة، ولديه خبرة طويلة في الكنيست والحكومة، ويجلب معه صوتا وطنيا. نحن نستحق قيادة توحدنا، على عكس قيادة نتنياهو التي ترسخ الانشقاقات"، مشيرا إلى أن أعضاء الليكود "مغرر بهم في السنوات الأخيرة - ساعر ليس كذلك".
وأوضح هندل أنه وهاوزر لن يستقيلا من عضويتهما في الكنيست، وأنهما أطلعا رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، على قرارهم هذا، وقال: "سنواصل العمل في الكنيست ضمن الجبهة المناهضة نتنياهو، لتلبية احتياجات الجمهور. لقد تحدثت إلى غانتس، وهو وطني وصهيوني حقيقي. سنتعاون في المستقبل أيضًا، كل من مكانه الأيديولوجي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن ساعر استقالته من الكنيست، مما يسمح له "بالترشح لرئاسة الحكومة"، مع إنشائه حزبه ليتحدى نتنياهو في الانتخابات التي قد تجرى في آذار/ مارس المقبل.
ويأتي إعلان ساعر انفصاله عن الليكود وخططه لتشكيل حزب سياسي جديد، مع اقتراب الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو من الانهيار وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات ستكون في هذه الحالة الرابعة في أقل من عامين.
وتحدى جدعون ساعر، الشخصية المؤثرة في السياسة الإسرائيلية المحافظة، نتنياهو في سباق زعامة الليكود في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية بواقع 30% لصالح مقابل 70% لصالح نتنياهو.
وساعر (53 عاما) هو أحد أبرز وجوه حزب الليكود وشغل مرارا مناصب وزارية في حكومات نتنياهو بين عامي 2009 و2014؛ ويُنظر إليه على أنه مقرب من الأحزاب الحريدية ومن الموالين السابقين لنتنياهو.
ويعتبر ساعر على يمين نتنياهو في العديد من القضايا الرئيسية، حيث يؤيد لضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة أعلن نتنياهو تجميدها بعد تراجع إدارة الرئيس الأميركي المنهية ولايته، دونالد ترامب، عن دعمها لمنح فرصة لمخططها لتصفية القضية الفلسطينية في إطار تسويتها في المنطقة، المعروفة بـ"صفقة القرن".
وصادقت لجنة الكنيست، في وقت سابق، اليوم، على مشروع قانون حل الكنيست وطرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بحيث تجري الانتخابات للكنيست، في حال المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد يتراوح ما بين 16 و24 آذار/ مارس المقبل.
يشار إلى أنه في حال لم تتم المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث، ولم تتم المصادقة على الميزانية حتى يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإن الكنيست ستُحل بشكل تلقائيا ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر.
