أجمع مسؤولون فلسطينيون وأوروبيون وأمميون على الحاجة لتعزيز التمويل السكني في محافظة القدس في ظل ازدياد الطلب على المساكن مع ارتفاع أسعارها.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون القدس وسلطة النقد الفلسطينية بمشاركة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
وهذه هي الورشة الأولى من نوعها التي تبحث هذا الموضوع الحيوي بهذه المشاركة الرفيعة الفلسطينية والأوروبية والأممية.
وشارك في الورشة: وزير شؤون القدس فادي الهدمي ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، وممثل عن الاتحاد الأوروبي في فلسطين يوريس هيرين، ومساعد الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي سفيان مشعشع.
وقدم المتحدثون في كلماتهم بالورشة، التي عقدت عبر تقنية "زوم"، شرحا عن واقع الإسكان في محافظة القدس وفرص الاقراض عبر البنوك المحلية.
وشدد وزير شؤون القدس فادي الهدمي على وجوب توفير المزيد من التسهيلات للمقدسيين، وبخاصة قطاع الشباب، لتملك مساكن بالمدينة عبر إقراض طويل الأجل.
وفي هذا الصدد، بحث المشاركون في العمل على تسيير قروض اسكان ميسرة فعالة وبفوائد منخفضة لتمكين المقدسيين من شراء أو بناء مساكن لهم.
كما بحثوا إنشاء محفظة مالية لمساعدة المقدسيين على دفع الفوائد على القروض وذلك بالتعاون مع الممولين والمانحين.
وتشير تقديرات إلى حاجة المقدسيين إلى اآلاف الشقق السكنية لاستيعاب الزيادة الطبيعية في أعداد السكان.
وأشار المتحدثون إلى أن القيود الإسرائيلية على البناء زادت من أسعار الشقق السكنية إلى معدلات غير مسبوقة ولا مثيل لها في باقي انحاء الأراضي الفلسطينية.
وشجع المتحدثون البنوك المحلية على تقديم القروض الميسرة للمواطنين لتمكينهم من التملك.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة شدد المحافظ الشوا على أن سلطة النقد تولي محافظة القدس وأهلها اهتماما كبيراً في كل ما من شأنه أن يعزز صمودهم.
وأشار الى أنه ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز إيصال الخدمات المصرفية إلى كافة المناطق الفلسطينية، قد اتخذت عدة إجراءات تعمل على تشجيع المصارف على توفير وتقديم خدماتها المصرفية في محافظة القدس، ومواءمة منتجاتها المصرفية بما يتناسب وخصوصية أهل القدس، وهو ما يظهر جلياً بشبكة فروع مكونة من 24 فرعا منها ستة فروع في داخل القدس الشرقية وحجم الائتمان الممنوح في المحافظة.
وأكد الشوا ترحيب سلطة النقد بكافة الجهود المبذولة من أجل التخفيف وتذليل العقبات التي تواجهها محافظة القدس، والتنسيق الدائم بين الجهات ذات العلاقة لما فيه المحافظة على المصالح العامة والاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي بشكل عام ومحافظة القدس بشكل خاص، سيما فيما يتعلق بالمعيقات التي تواجهها المصارف في تقديم الخدمات للمواطنين القاطنين في المحافظة، خدمات الإسكان وما يشوبها من إشكاليات فنية وقانونية.
وتقدم الشوا بالشكر للاتحاد الأوروبي وال UNDP والمؤسسات الدولية المانحة والمصارف على تعاونهم ودعمهم الدائم لمحافظة القدس وكل ما يعزز صمود أهلها وثباتهم على حقوقهم.
وتم الاتفاق في نهاية الورشة على استمرار الاتصال والتنسيق للوصول إلى الآلية الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة.
