أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية في قطاع غزة جراء الحصار الإٍسرائيلي المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي، مشدداً على أن جائحة كورونا زادت من حالة التدهور.
وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة إلى أن الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 80% من الأسر في غزة.
وذكر الخضري بارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة، حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70%، وهو نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي.
وبين أن الانهيار الاقتصادي يتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى 20%، مشيراً إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش الذي تضرروا بشكل كبير من إجراءات مواجهة كورونا.
واستعرض الخضري الواقع الصحي الصعب والكارثي جراء الحصار والذي يُخشى من انهياره جراء الحالة الصحية مع تفشي وباء كورونا، والحاجة للمزيد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وجدد الخضري التأكيد أن ما يعيشه أكثر من مليوني مواطن في غزة هو عقوبة جماعية يفرضها الاحتلال ويمثل جريمة حرب.
وقال " المرحلة الحالية لا تحتمل مزيد من الانتظار نظراً للواقع الكارثي الذي تعيشه غزة، ومطلوب خطوات عملية تؤدي إلى رفع الحصار وإنقاذ الحالة الانسانية".
وطالب الخضري برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وإمدادها بكل احتياجاتها الإنسانية والصحية العاجلة لتتمكن من التعافي صحياً واقتصادياً، ولضمان الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية المُهدد أمنها الغذائي.
وقال "دول كبرى كانت تعتبر من الدول المترفة اقتصادياً وصحياً أصابها ما أصابها بسبب جائحة كورونا، فكيف بغزة المحاصرة التي تعاني أصلاً من نقص كبير في الادوية والتجهيزات الطبية.
وشدد الخضري على أن اجتماع جائحة الحصار وجائحة كورونا على غزة أمر خطير، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية الخطيرة، وعدم الاكتفاء برصد الحالة، ومتابعة الأوضاع المتدهورة أو إصدار التقارير.
