حملت منظمة العفو الدولية مواقع فيسبوك ويوتيوب وجوجل المسؤولية عن ارتفاع عدد النشطاء المعتقلين في فيتنام، بسبب التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، إلى مستوى قياسي.
وفي أول تحقيق وافٍ تجريه حول الأوضاع في فيتنام منذ أيار/مايو من عام 2018 ، كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود 170 "معتقل رأي" في البلاد، 40% منهم نتيجة لاستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت مينج يو هاه، نائبة المدير الإقليمي لشؤون الحملات في منظمة العفو الدولية، في بيان، :"خلال العقد الماضي، ازدهر الحق في حرية التعبير على فيسبوك ويوتيوب في فيتنام ... ولكن اليوم، أصبحت هذه المنصات ساحات صيد" للجهات التي تقوم بالرقابة. وأضافت أن "المنصات لا تسمح بحدوث ذلك فحسب، بل إنها تتواطأ بشكل متزايد".
ووافق فيسبوك في آذار/مارس على فرض رقابة، أو "حظر جغرافي"، على المحتوى الذي يعتبر "مناهضا للدولة" في فيتنام، بعد مواجهة ضغوط مكثفة من الحكومة. وتؤكد الشركة أن هذا لا يشمل إلا المنشورات التي تنتهك القوانين المحلية.
وأكد متحدث باسم فيسبوك مطلع تشرين ثان/نوفمبر، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحكومة الفيتنامية لا تزال تهدد بحظر الوصول من داخل البلاد إلى الموقع إذا لم يقم بزيادة عدد المنشورات الخاضعة للرقابة.
ويقول محللون إن سجن الصحفيين والنشطاء أمر معتاد قبل "المؤتمر الوطني الفيتنامي"، وهو الحدث الذي يقرر فيه الحزب الشيوعي خطة اقتصادية لخمس سنوات وتغييرات في القيادة.
