أثارت تفاهمات حول تعيينات لموظفين كبار توصل إليها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، الليلة الماضية، غضبا في أوساط قياديين في حزب "كاحول لافان". ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الجمعة، عن هؤلاء القياديين وصفهم للتفاهمات بأنها "تراجع فخم – معيب".
وتقضي التفاهمات بتعيين محاسب عام في وزارة المالية وديرا عاما لمكتب رئيس الحكومة البديل، غانتس. ويتعين على الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية، بعد غد الأحد، المصادقة على التعيينات، ومناقشة تعيينات أخرى، بينها تعيين عضو ورئيس لسلطة المطارات، تعيين سفير في أثيوبيا وسفير غير مقيم لكل من بوروندي وتشاد وغيرها. ولم يتم الاتفاق على تعيين مدير عام لوزارة القضاء.
وكان المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، طالب وزير المالية، يسرائيل كاتس، بعدم التأخر بتعيين محاسب عام وبأسرع وقت، خاصة وأن الكثير من الإجراءات المالية متعلقة بإشغال هذا المنصب. وقال مقربون من غانتس إنه وافق على التسوية مع نتنياهو، بسبب الحاجة الملحة لتعيين محاسب عام.
وشكل عدم تعيين مدير عام لوزارة القضاء عقبة أمام تعيين مدع عام. وأعلن مفوض خدمات الدولة، بروفيسور دنيال هيرشكوفيتش، الشهر الماضي، معارضته لتشكيل لجنة تعيين مدع عام لأن القانون ينص على أن أحد أعضاء هذه اللجنة يجب أن يكون مدير عام وزارة القضاء.
ورد مندلبليت على ذلك بأنه لا يمكنه تأخير انعقاد اللجنة، وأن مسألة عدم وجود مدير عام لوزارة القضاء لا توازي المصاعب ببقاء منصب المدعي العام شاغرا. وبعد عدة أيام غير مفوض خدمات الدولة موقفه ووافق على تشكيل اللجنة.
يشار إلى أن المدعي العام السابق، شاي نيتسان، الذي قرر بشأن لوائح الاتهام ضد نتنياهو، أنهى مهامه مطلع العام الحالي. وتم تعيين قائم بأعمال المدعي العام لفترة مؤقتة، انتهت قبل أشهر، وما زال المنصب شاغرا حتى اليوم. ويخشى نتنياهو، حسب تقارير إعلامية، تعيين شخص في المنصب يواصل سياسة نيتسان، فيما لن يكون بإمكانه تعيين مدع عام موال له، لأن وزير القضاء، آفي نيسانكورين، ينتمي إلى "كاحول لافان".
