فتحت محكمة في تركيا دعوى قضائية ضد 30 مسؤولا مصريا رفيع المستوى، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بمزاعم حول ممارسة التعذيب.
وأكدت وكالة "الأناضول" التركية أن هذه الدعوى قدمها إلى محكمة تشاغليان في اسطنبول المواطن المصري، عمر جمال إبراهيم، المقيم حاليا في تركيا، وقد ادعى فيها أنه اعتقل خلال المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في جامعة الأزهر عام 2013 وأمضى ثلاث سنوات وراء القضبان.
وأكد إبراهيم ومحاميته التركية، غولدن سونمز، في بيان لهما فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيق في تلك الوقائع.
وقالت المحامية إن موكلها الذي كان حينئذ طالبا جامعيا احتجز في أربعة مراكز احتجاز وسبعة سجون ومقرين للاستخبارات.
وأعلن إبراهيم بدوره أن لديه شقيقين تعرضا أيضا للسجن.
وأكدت سونمز أنها وموكلها لجآ إلى الأمم المتحدة بطلب زيارة شقيقيه في السجن وضمان تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة.
وقالت سونمز: "المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية توقيف المدانين في أية دولة مصادقة على الاتفاقيات".
