طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيدًا لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.
وعبر المركز في بيان له، عن استهجانه في استمرار إصدار أحكام الإعدام وبشكل متصاعد، مطالبًا باحترام التزامات دولة فلسطين ووقف العمل بهذه العقوبة.
وأشار المركز إلى ارتفاع أحكام الإعدام منذ الثاني من الشهر الجاري، إلى 4 أحكام، وإلى 17 حكمًا منذ مطلع العام الجاري، و18 حكمًا بالإعدام منذ انضمام فلسطين (تموز 2018) إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، كونها عقوبة سالبة للحياة وهي عقوبة غير رجعية، كما أنها لم تحقق الردع، معبرًا عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة على نحو يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.
وأشار إلى أن غالبية الدول، التي لم توقع البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطير، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين تتوفر فيها سبل الدفاع عن النفس كافة.
وقال المركز إن ما تعانيه السلطة القضائية في فلسطين من انقسام، يثير بواعث قلق من توفر شروط المحاكمة العادلة للمحكومين بالإعدام، والتي تقتضي التحقق من مدى سلامة الإجراءات من لحظة التوقيف والتحقيق وصولاً لصدور الحكم".
