في خطوة وصفت بأنها "دراماتيكية"، بدأ وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ومساعده برتبة وزير مايكل بيتون، في إجراءات لشرعنة 1700 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية تم تعريفها مسبقًا على أنها غير قانونية، ضمن توصيات بتطبيق سياسة "تسوية العقارات".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المشترين لتلك الوحدات سيحصلون على أوراق ثبوتية لتسجيل عقاراتهم تحت بند "شرائها بحسن نية".
وتتم هذه العملية منذ أسابيع من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي وبأوامر مباشرة من غانتس وبيتون، حيث سيتم شرعنتها لتصبح قانونية يُمنع إخلاؤها بأي قرار من المحكمة. وهي مقامة "على أراض مصنفة أنها أراضي دولة"، و"ليست فلسطينية خاصة"، وفقًا لما ترجم عن الصحفية.
ووفقًا للصحيفة، فإنه تم تشكيل فريق من مكتب بيتون، يضم مستشارين قانونيين من وزارتي الجيش والقضاء وكذلك من الإدارة المدنية، ومستشار خاص عن غانتس، لتنفيذ هذا المخطط.
وهذه الخطوة ستتم ضمن بند قانون يعرف باسم "تنظيم السوق" أو "تسوية العقارات"، "وهو ما يسمح للمشتري باكتساب ملكية العقار في حال ثبت شرائه بحسن نية، حيث كانت إسرائيل عملت على استخدام هذه السياسة في حالات فردية بعدة مستوطنات منها كريات أربع وبركان وغيرها".
وفي المخطط الحالي، "يتم مسح هندي للمناطق التي سيتم اعتبارها قانونية، وتشمل مستوطنات "بيتار عيليت"، و"موديعين عيليت"، و"أرييل"، و"يتسهار"، و"عطيرت" و"حلميش" وغيرها من المستوطنات.
وقال مسؤول كبير في وزارة الجيش الإسرائيلي، "إن هذا تصحيح لسنوات من الظلم"، مدعيًا أن المستوطنين بنوا منازلهم "بشكل قانوني" على "أراضي الدولة" وليس أراض خاصة بالفلسطينيين، و"لكنهم لم يستطيعوا تسجيل ممتلكاتهم مثل أي إسرائيلي وعاشوا في خطر الإخلاء المستمر، وتعثرت الخطوة الحالية لسنوات لكن تم حاليًا البدء بتنفيذها وهذا هو الاتجاه بتنظيم تلك المنازل قانونيًا"، وفق ما ترجم عنه.
