اتهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل بتعمد انتهاك قطاع الاتصالات الفلسطينية وإلحاق خسائر مالية بالشركات والخزينة الفلسطينية.
وقال الوزير سدر، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن حجم خسائر الشركات الفلسطينية خلال الأربعة أعوام الماضية بلغت مليار و100 مليون دولار جراء "انتهاكات" إسرائيل بحق قطاع الاتصالات، فيما بلغت خسائر الخزينة الفلسطينية 400 مليون دولار.
وأشار سدر إلى قرار إسرائيل أخيرا منح ترخيص لشركة "بيزك" الإسرائيلية لتقديم خدماتها في الضفة الغربية، معتبرا ذلك "مخالفة للقوانين والشرائع الدولية، وسرقة وقرصنة للمصادر الفلسطينية".
وذكر أن الجهات الفلسطينية تسعى لخلق دعم دولي للضغط على إسرائيل من أجل تسهيل عمل شركات الاتصالات الفلسطينية وتمكينها من تحسين وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن الحاجة لذلك أصبحت مضاعفة في ظل استخدام التعليم عن بعد بسبب أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، الأمر الذي يتطلب أن تكون خدمات الشركات الفلسطينية أقوى ومتطورة أكثر.
وأعلن سدر أنه سيتم التوجه للمحاكم الإسرائيلية والفلسطينية والدولية لمقاضاة إسرائيل وشركاتها على "انتهاكهم وتغولهم" في السوق الفلسطينية.
وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على حملة تكنولوجية للضغط على المؤسسات الدولية وإسرائيل لحصول فلسطين على حقوقها في الترددات، لتشغيل خدمات الجيلين الرابع والخامس من الانترنت.
واشتكى الوزير من أن إسرائيل تفرض العوائق أمام الشركات الفلسطينية، من حيث إدخال التجهيزات اللازمة، وتعطيل تركيب الأبراج، وتمديد الشبكات ما بين المدن، وفي المقابل تسهل من عمل شركاتها.
ونص اتفاق (أوسلو) للسلام الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، على بقاء طيف التردد الفلسطيني تحت الإدارة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية التي انتهت العام 1999.
لكن غياب اتفاق لاحق ينهي الاتفاق الانتقالي ويحل محله أبقى الأخير معمولا به حتى اليوم وربما لفترة طويلة مقبلة، كما أن ما تضمنه الاتفاق في المادة 36 من تشكيل لجنة فنية مشتركة لمعالجة قضايا الاتصالات بين الجانبين لم يتم تفعيله.
