التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها لتدهور الظروف الصحية للمعتقلين الفلسطينيين

الخميس 22 أكتوبر 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها لتدهور الظروف الصحية للمعتقلين الفلسطينيين



جدة /سما/

جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التعبير عن قلقها العميق بشأن تفاقم الظروف الصحية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت الهيئة عن انشغالها العميق إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 88 يوما، ذلك احتجاجًا على الاعتقال الإداري المطول المفروض عليه بدون أدنى تهمة أو محاكمة.

وتابعت في بيان لها، اليوم الخميس، "بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها أكثر من 5000 أسير فلسطيني، بمن فيهم النساء والأطفال، فإن المعتقلين منهم في إطار الاعتقال الإداري محرومون من اللجوء إلى سبل الانتصاف للدفاع عن حريتهم، فضلا على أنهم يجهلون تماما دواعي احتجازهم أو مدته. ويخص هذا الوضع أكثر من 340 فلسطينيًا، ما دفع معظمهم إلى الدخول بشكل فردي أو جماعي، في إضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج على هذه السياسة غير الإنسانية، فيما لم تقدم لهم السلطات الإسرائيلية المحتلة أدنى وسائل الانتصاف. والأسوأ من ذلك، هو افتقار هذه السجون إلى خدمات النظافة العامة والمرافق الصحية الضرورية لحماية الأسرى الفلسطينيين المستضعفين، ما أدى لإصابة ما لا يقل عن 31 أسيرا فلسطينيًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الآن".

ونددت الهيئة بهذه الممارسة الإسرائيلية المرفوضة من الناحية الشرعية والأخلاقية، و"المتمثلة في سياسة الاعتقال الإداري التي استهدفت عددا كبيرا من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، دون أدنى تهمة أو ضمان للحق في الوصول إلى سبل العدالة". ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكافة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تكثيف جهودها بما يساعد على تعزيز الوعي بمحنة الأسرى الفلسطينيين.

كما حثت الهيئة المجتمع الدولي وخاصة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في منظومة الأمم المتحدة، على اتخاذ تدابير ملموسة للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي، وعلى وجه الخصوص كبار السن والنساء والأطفال، وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأسرى، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المناسبة لهم، وترتيب وسائل بديلة للعائلات للتواصل مع الأسرى في حالات عزلهم بسبب الحجر الصحي، واحترام حقهم في الوصول إلى سبل العدالة والمحاكمة المنصفة.