قفز الدين العام البريطاني حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى أعلى مستوى له منذ 6 عقود، وبالتحديد منذ 1960، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الأربعاء إن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل حتى النصف الأول من السنة المالية، المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، 103.5%. وتبدأ السنة المالية في بريطانيا في الأول من أبريل/نيسان.
وبلغت قيمة الدين العام المستحق على البلاد 2.059 تريليون جنيه إسترليني (2.719 تريليون دولار)، بزيادة 259.2 مليار جنيه إسترليني (342.1 مليار دولار) مقارنة مع نهاية مارس/آذار الماضي.
وتزامن الارتفاع اللافت في الدين العام البريطاني مع قيود فرضتها البلاد، ورافقها زيادة في حزم التحفيز والإنفاق، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، التي انتشرت في البلاد منذ فبراير/شباط الماضي.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام المالي، بلغ حجم الاقتراض 208.5 مليارات جنيه إسترليني، بارتفاع 174.5 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى حجم اقتراض يتم تسجيله في الأشهر الستة ذاتها منذ بدء التسجيل في 1993.
انكماش تاريخي
ونهاية الشهر الماضي، أفادت بيانات رسمية بانكماش الناتج المحلي لبريطانيا خلال الربع الثاني من 2020، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 19.8%، وسط تداعيات جائحة كورونا، وحالة الإغلاق التي شهدتها هذه الفترة.
ويعد هذا الانكماش الأكبر في تاريخ بريطانيا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1955، في حين تتجه لأسوأ انكماش سنوي منذ الكساد الكبير عام 1929.
وبدأ اقتصاد المملكة التعافي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع استئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، إلا أن مخاوف تجدد موجة ثانية من الفيروس تهدد التعافي المتوقع وتزيد البطالة.
وفي سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر/أيلول ارتفع إلى 0.5% مقارنة مع 0.2% في أغسطس/آب الماضي عندما تم خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم.
