ذكرت صحيفة القدس العربي نقلا عن مصادر مطلعة، أنه برغم الاجتماعات والاتصالات الفصائلية سواء الثنائية أو العامة، إلا أنه لم يجري بعد تحديد موعد نهائي لعقد الاجتماع القادم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي سيكون مترافق مع إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة، التي جرى التوافق عليها خلال لقاءات عقدت بين قيادات فتح وحماس قبل أكثر من أسبوع في تركيا.
وبحسب الصحيفة، تشير المصادر إلى ان هناك “خلافات فنية” لا تزال تعترض عقد الاجتماعات، لها علاقة بترتيبات عقد الانتخابات العامة، والأساس الذي ستقوم عليه، وهو ما يعيق إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالعملية.
وبالرغم من ذلك، تتواصل الاتصالات بين قيادات من فتح وحماس، ضمن المحاولات الرامية للتغلب على تلك الخلافات، علاوة عن الاتصالات التي تجرى مع العديد من الفصائل الفلسطينية، كالتي أجراها مؤخرا وفد قيادي من حركة فتح مع خمس فصائل فلسطينية في العاصمة السورية دمشق.
وكان من المفترض أن يجري عقد الاجتماع الثاني للأمناء العامون للفصائل يوم الثالث من الشهر الجاري، أي بعد شهر من الاجتماع الأول، غير أن الترتيبات الخاصة به التي لم تنجز بعد حالت دون ذلك، فيما جرى التوصل إلى شبه موافقة على أن يكون الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، ويتم من خلاله دمج الاجتماع الخاص بالأمناء العامون، مع الاجتماع الموسع للفصائل التي وقعت سابقا على اتفاق المصالحة، لبحث الخطوات القادمة، وإقرار تفاهمات فتح وحماس الأخيرة، وتضمينها في البرنامج الوطني والرؤية الجماعية لإنهاء الانقسام.
وترجح المصادر أن يتم الاعتذار من روسيا على دعوتها لاستضافة اجتماع الأمناء العامين، بعد التوافق السابق في القاهرة على أن تكون هي حاضنة الاجتماع، وفق الرؤية الفلسطينية الجديدة، التي تقوم على أساس أن الحوار يجري بلا رعاية أو وصاية من أي طرف.
وكان “المركز الفلسطيني للإعلام” التابع لحركة حماس، إن وفد قيادي من الحركة جري اتصالات لترتيب زيارته إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومواصلة الحوارات مع حركة فتح.
وكان الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال عقب اختتام زيارة وفد حماس للعاصمة الروسية موسكو، أن ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس بوتن للشرق الأوسط، عبر عن ترحيب موسكو باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تدعيماً للوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.
وكان أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي قال في تصريحات سابقة، إن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على عقد اجتماع الامناء العامين للفصائل المقبل في القاهرة، موضحا أن موعد الاجتماع القادم، لم يحدد، لكنه سيكون على الأرجح خلال الأسابيع القادمة.
وقال الصالحي، إن الخطوة التالية بعد لقاءات وفد حركة فتح بقادة الفصائل في دمشق، هي عقد لقاء يشمل الجميع ويناقش حصيلة حوارات القوى المختلفة، ويطلب من الرئيس إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات.
وبالعودة غلى تحركات فتح وحماس التي انطلقت بعد اللقاءات التي استمرت ليومين في مقر القنصلية الفلسطينية في مدينة اسطنبول التركية، وأسفرت عن تفاهمهم حول إجراء الانتخابات، فقد أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن المشروع السياسي الفلسطيني هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وفال “كل المشاريع التي تحيد عن هذا الهدف سنقف في مواجهتها”.
وأضاف وهو يتحدث عن الانتخابات خلال فعاليات قطف ثمار الزيتون “سنذهب قريبا الى عرس وطني نحو انتخابات حرة وديمقراطية، ونعيد الوهج الديمقراطي للمؤسسة الوطنية ونلتقي جميعنا تحت قبة البرلمان في وحدة وطنية حقيقية، تحت إطار منظمة التحرير من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وجاء ذلك بعد تحركات وفدي فتح وحماس الأخيرتين، حيث زيارة الأولى لسوريا ولقاء خمس فصائل، والثانية لموسكو ولقاء المسؤول الروسي الكبير، وقد وضع وفد حماس المسئول الروسي في صورة المستجدات السياسية الأخيرة على صعيد العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية، واستعرض وفد حماس الإجراءات التي قامت بها قيادة الحركة لتوحيد الموقف الفلسطيني، بالإضافة إلى وجهة نظر الحركة وأفكارها للمضي قدمًا في هذا المسار حتى تحقيق نجاح يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الذي شارك في زيارة موسكو، قال إن الروس أبدوا استعدادهم لبذل ما يستطيعون لإنجاح مسار الوحدة الوطنية، وأنهم مستعدون لاستضافة الفصائل الفلسطينية لاستكمال هذا الدور وتقديم ما يلزم لإتمام ذلك.
وبدوره رحب بوغدانوف بوفد الحركة، مشيرا إلى أهمية الزيارة في هذا التوقيت، وأكد الموقف الروسي الداعم لحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود تجاوز الانقسام الفلسطيني.
وأكد أن روسيا مستعدة دائمًا لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني، واستعرض بوغدانوف خلال اللقاء الجهود التي تبذلها روسيا مع جميع الأطراف المعنية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، وجدد التأكيد على الرفض الروسي لصفقة القرن، واعتبر أنها لا تمثل طريقا لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وقد تم التوافق في اسطنبول عقب لقاءات بدأت يوم 22 من الشهر الماضي، بين فتح وحماس على إجراء الانتخابات الفلسطينية متتابعة، مجلس تشريعي، تليها الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي، ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز الـ6 أشهر، وذلك من أجل بناء النظام السياسي وتحقيق الشراكة السياسية.
وقبل يومين أكد دعم الاتحاد الأوروبي دعم التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.
