طالب مزارعو الخضار في غزة باعتماد تسعيرة للمنتجات الزراعية بما يضمن التوزيع العادل بين تجار التجزئة والمزارع في ظل تكبدهم خسائر فادحة جراء تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة وما ورافقه من انعكاسات سلبية على كافة القطاعات.
ودعا المزارعون خلال الجلسة المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل الأهلي والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الزراعي إلى تقديم يد العون لهم وتشجيعهم للبدء في الموسم الزراعي الحالي (العروة الخريفية) والتي تحتاج إلى عملية تجهيز وتهيئة الأرض وتوفير المدخلات الزراعية التي تواجه ارتفاعاً في الأسعار بسبب حالة الإغلاق والقيود على الحركة.
وحضر الجلسة الرقمية المهندس أشرف أبو سويرح ممثلا عن وزارة الزراعة وممثلين عن المؤسسات الزراعية ذات العلاقة وعدد من المزارعين ومهندسين زراعيين متخصصين من الإغاثة الزراعية.
وطالب المزارعون على ضرورة منحهم تسهيلات وإيجاد حلول جذرية لتسويق منتجاتهم الزراعية سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية، مشددين على ان اجراءات تقييد الحركة بين المحافظات من شأنها أن تحول دون انجاح الموسم الزراعي من ناحية وتكبدهم المزيد من الخسائر التي يعانون منها منذ ما يزيد عن 14 عاما جراء الحصار والعقوبات المفروضة على القطاع من قبل الاحتلال من ناحية اخرى.
كما أكدوا على ضرورة تفعيل صندوق درء المخاطر في ظل الأزمة وتبني برامج تعزز من صمودهم وقدرتهم على مواجهة المخاطر من خلال دمجهم ضمن مشاريع الإستجابة الطارئة على كافة المستويات.
من جهته قدم المهندس الزراعي في الإغاثة الزراعية أسامة المدهون مداخلة حول أهمية محاصيل الخضار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة تصل لنحو 50 ألف دونم والإنتاج يصل لنحو 300 ألف طن من الخضار، وهو ما يشكل 97% من احتياجات القطاع، كما قدم نبذة عن دور المؤسسة في دعم وتعزيز صمود المزارعين وإبراز قضاياهم لضمان استمرارهم في عملية الإنتاج.
بدوره، تحدث المهندس أشرف أبو سويرح حول دور الوزارة في المساهمة بدعم صمود المزارعين والحد من الإشكاليات المترتبة على انتشار فيروس كورونا والإجراءات الملازمة لها بما فيها عدم قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم والوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى تعرضهم للاستغلال من قبل تجار التجزئة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
