ترامب يعلن توزيع 150 مليون فحص سريع لكورونا

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن توزيع 150 مليون فحص سريع لكورونا



وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، توزيع 150 مليون فحص سريع في الولايات المتحدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في غضون 15 دقيقة، وهي طريقة مماثلة لاختبارات الحمل وأسرع بكثير من الفحوص المخبرية المستخدمة منذ بداية الوباء وإن كانت أقلّ دقّة منها.

ومنذ شهور يضغط خبراء الصحّة العامّة في الولايات المتّحدة لاستخدام هذا الفحص السريع والرخيص والذي يسمح للمرء بأن يفحص نفسه بنفسه مرات عدّة في الأسبوع، حسب الحاجة، وأن يحصل على النتيجة في غضون دقائق، معتبرين أنّ الفحص المخبري الفائق الدقّة الذي لا تُعرف نتيجته إلا بعد خمسة أو سبعة أيام يصبح عملياً عديم الفائدة لأنّ مرحلة الذروة في انتقال العدوى تكون في العادة قد مرّت والمرض تفشّى.

ومع أنّ هذا الفحص أقلّ دقّة من الفحوصات المخبرية التقليدية "بي سي آر" (تفاعل البلمرة المتسلسل) ما يعني أنّه لن يكتشف عدداً معيّناً من الإصابات، إلا أن هؤلاء الخبراء يؤكّدون أنّه في ما يتعلق بالصحّة العامة، فهو أكثر فاعلية لأنّه يتيح إجراء أعداد مضاعفة من الاختبارات وبالتالي يمكّن في المحصّلة من اكتشاف أعداد أكبر بكثير من الإصابات.

كذلك فإنّ الفحص السريع يوفّر وقتاً ثميناً للغاية بالمقارنة مع الفحص المخبري التقليدي، إذ إنّ قدرة المصاب على نقل العدوى لسواه غالباً ما تكون في أوجها في بداية فترة الإصابة وهي الفترة التي يعتبر فيها عزل المصابين أمراً حاسماً للحدّ من تفشّي الوباء.

ومن حديقة البيت الأبيض قال ترامب وقد وقف إلى جانبه رئيس شركة آبوت التي ابتكرت الفحص إنّ "50 مليون فحص ستذهب لحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً".

وأضاف أن الأولوية ستكون لمعلّمي المدارس ودور رعاية المسنّين والجامعات التي تخدم تاريخياً السود والسكان الأصليين.

وكانت شركة آبوت حصلت في نهاية آب/أغسطس بصورة عاجلة على ترخيص بتسويق هذا الفحص، الوحيد من نوعه حتى اليوم في الولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحّة العالمية أعلنت في وقت سابق من نهار الإثنين عزمها على تزويد الدول الأكثر فقراً في العالم بـ120 مليون فحص سريع خلال الأشهر الستّة المقبلة.

وفي الولايات المتّحدة لن يكون الفحص السريع الذي أطلق عليه اسم "بايناكس ناو" متوفّراً في الصيدليات لشرائه من قبل العامّة، بل سيتولّى مهمة إجرائه متخصّصون في القطاع الصحّي أو موظفون مدربون ووفقاً لأولويات يحدّدها حكّام الولايات.