اكد الاتحاد الاوروبي على مواصلة دعم المشاريع الحيوية والمهمة والمخصصة للفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني في مناطق "ج"، وذلك ضمن سياساته الراسخة التي ترى بضرورة دعم وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها اتجاه ابناء شعبها في هذه المناطق .
ولفت تقرير موسع عن نشاطات الاتحاد أمس الاول ، الى اهمية دعم قطاعات التعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية في مناطق "ج" ، مشيداً بافتتاح الاتحاد الأوروبي، والقنصلية الفرنسية في القدس، والوكالة الفرنسية للتنمية والسلطة الفلسطينية قبل ايام ، المبنى الجديد لمدرسة فروش بيت دجن الثانوية المختلطة الواقعة في المنطقة ج.
وقالت التقرير :"يعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً مع السلطة الفلسطينية على تطوير المنطقة - ج - ودعم المجتمعات المحلية الفلسطينية. وهذا العمل يرمي إلى تأسيس مشاريع تعزيز التنمية الاقتصادية و"تحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية في مجالات تنمية القطاع الخاص والبيئة والزراعة".
واعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف ، أن التعليم هو في قلب الكفاح العالمي لمحاربة الفقر وعدم المساواة ، مضيفا أنه حق أساس من حقوق الإنسان يجب حمايته وتعزيزه في كل مكان في العالم: "في فلسطين، يعد الحصول على التعليم النوعي تحدياً كبيراً، ولا سيما في المنطقة ج. حيث لا يفتقر الأطفال الفلسطينيون إلى المرافق المناسبة فحسب، بل يواجهون أيضاً العديد من العقبات في الذهاب إلى مدارسهم ."
ومضى قائلا :" من خلال هذه المشاريع، نجدد - مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - التزامنا الملموس والثابت تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة والذين يرغبون في بناء مستقبل أفضل لأطفالهم. كما نكرر دعوتنا للسلطات الإسرائيلية، باعتبارها قوة الاحتلال ، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بهدف ضمان حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها ."
آلية بيغاس ....
وحسب تقرير الاتحاد ، منذ عام 2008، يتم توجيه معظم المساعدات التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية بيغاس للدعم المالي المباشر بهدف دعم عملية إصلاح السلطة ومختلف خطط التنمية الوطنية، خاصةً أجندة السياسة الوطنية 2017-2022 . ومنذ شباط 2008، صرفت المفوضية الاوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد ما يزيد على 2.8 مليار يورو من خلال الآلية ذاتها .
سوق بلدي ....
واستعرض التقرير المبادرات التي يدعمها مع الوزارات الفلسطينية من بينها"سوق بلدي" وهو أول مبادرة مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة الفلسطينية لعرض وترويج وتسويق المنتجات الزراعية المحلية للجمهور الفلسطيني. وقال انها تأتي ايضا لدعم المزارع في ظل العقبات والمعيقات التي تعترض عمله ومصدر رزقه .
وجاء في التقرير ان الاتحاد الأوروبي يدعم القطاع الزراعي في فلسطين مع التركيز على النُهُج التي تراعي السوق والتي تعزز البيئة المواتية للأعمال الزراعية، وتخفف من المخاطر المتزايدة على سبل العيش القائمة على الزراعة، لا سيما في المنطقة "ج " وقطاع غزة. ويتم ذلك من خلال دعم خلق فرص العمل، وتجميع وتطوير مبادرات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المهارات الإدارية والتقنية للمزارعين الفلسطينيين، مع إيلاء اهتمام خاص للمبادرات التي تهتم بالبيئة والمناخ. وإلى جانب شركاء التنمية في الاتحاد الأوروبي، يوجه الاتحاد هذا الدعم من خلال البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والسلطة الفلسطينية.
