“الأمن الإسرائيلي” محذراً: المجتمع الفلسطيني يقترب من الغليان وأزمة السلطة ستؤدي للتصعيد

 هآرتس - بقلم: ينيف كوفوفيتش "حذر كبار في جهاز الأمن مؤخراً المستوى السياسي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية التي قد تؤدي إلى اندلاع أعمال العنف. ويعتقدون أنه يجب إيجاد حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الطرفين يساعد الفلسطينيين على مواجهة الصعوبات التي وجدوا أنفسهم فيها بسبب وباء كورونا – صعوبات اعتبرتها هذه الجهات “الأكثر خطورة هناك في العقد الأخير”.

إن تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة في السنوات الأخيرة ضمن لإسرائيل درجة كبيرة من الهدوء. وإن الارتفاع في مستوى معيشة الفلسطينيين دفعهم إلى الامتناع عن التصعيد في أعقاب عدد من المواضيع الحساسة، بدءاً من المظاهرات قرب الجدار في القطاع، مروراً بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وانتهاء بصفقة القرن وتوقيع الاتفاقات مع اتحاد الإمارات والبحرين. أساس الاحتجاج الذي وصل إلى الشارع الفلسطيني في السنوات الأخيرة كان في مواضيع مدنية، مثل الرواتب والتقاعد وغلاء المعيشة. ولكن الأزمة الاقتصادية التي رافقت تفشي فيروس كورونا غيرت الصورة.

  يقول جهاز الأمن إن سيناريو انهيار السلطة، وما سيعقبها من مظاهرات عنيفة بع ذلك أصبح أكثر واقعية، رغم أنه من غير المتوقع حدوثه قريباً. وفي نقاشات مغلقة، قال رجال جهاز الأمن للمستوى السياسي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر الامتناع عن القيام بمواجهة مع إسرائيل، لذلك هو الزعيم الفلسطيني “المثالي” بالنسبة لها. بناء على ذلك، قالوا إنه يجب السعي للتوصل معه إلى تفاهمات.

يعتقد جهاز الأمن أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية معنيتان بإعادة التنسيق الأمني بينهما بعد أن توقف في أعقاب الإعلان عن “صفقة القرن” في كانون الثاني الماضي. وفي إطار تفاهمات كهذه، قد نتوقع أن تتم تسوية عدد من المواضيع التي أثقلت على الاقتصاد الفلسطيني بصورة كبيرة: تصاريح العمل، والتجارة بين الطرفين، وتحويل أموال ضرائب الفلسطينيين من إسرائيل – التي ترفض السلطة تسلمها منذ إجازة قانون خصم أموال عائلات السجناء.

       عودة الفقر والاحتجاجات

قبل تفشي كورونا توقع المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الخام للسلطة الفلسطينية في العام 2020 هو 16.1 مليار دولار، وحسب التنبؤ المحدث قد يصل المبلغ إلى 13.6 مليار دولار، أي بانخفاض ما نسبته 13.5 في المئة عن العام السابق. وعندما يتم إحصاء عدد العمال الذين اضطروا إلى وقف عملهم بسبب الأزمة عند إحصاء نسبة البطالة، فسيظهر أن نسبة البطالة هناك أكثر من 35 في المئة. بالإجمال، حوالي نصف مليون فلسطيني (في الضفة والقطاع) فقدوا عملهم أو غرقوا في الديون بسبب أزمة كورونا.

أجرة العمال في مناطق السلطة تبلغ اليوم حوالي 120 شيكلاً يومياً بالمتوسط. والفروع الرئيسية في السوق الخاصة هي السياحة والمطاعم والفنادق، تعرضت لضربة شديدة بشكل خاص، وقد أبلغوا عن فقدان حوالي ربع مداخيلهم في وقت أبكر هذا العام. منذ ذلك الحين، وهذا المنحى مستمر وامتد إلى فروع أخرى مثل الزراعة والصناعة، التي تعرضت -حسب التقدير- إلى خسارة بالمداخيل بلغت مئات ملايين الدولارات. قدر المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي ثلث المصالح التجارية الخاصة في الضفة أُغلقت أو على شفا الإغلاق بسبب الضائقة الاقتصادية، وأكثر من 40 في المئة من الشيكات في الضفة ترجع لعدم وجود رصيد.

عدد من الفلسطينيين لهم فرصة ربحية أكثر للتشغيل: العمل في المستوطنات أو في إسرائيل. في السابق كان نحو 140 ألف فلسطيني يذهبون يومياً للعمل هناك مع تصاريح عمل، وانضم إليهم بضع عشرات الآلاف من الماكثين بصورة غير قانونية – لأن إسرائيل لم تصعب عليهم أمر الدخول بصورة كبيرة. كان متوسط الأجر الذي حصلوا عليه أعلى بضعفين من الأجر في مناطق السلطة – تقريباً 254 شيكلاً في اليوم. ولكن عدد تصاريح العمل في إسرائيل تقلص منذ اندلاع الوباء، وأصبحت قوات الأمن تتشدد أكثر في تطبيق القانون على طول الجدار. وقالت مصادر كبيرة في جهاز الأمن إن هذه التغييرات تقرب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان. وقالت إن هناك زيادة في تسجيل العنف داخل العائلة وفي استخدام السلاح في النزاعات وفي تسرب الأولاد من جهاز التعليم.

ثمة أمر يقلق هذه المصادر الكبيرة في جهاز الأمن بدرجة لا تقل عن ذلك، وهو تهاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهذه الظواهر. “من ينجح في الحفاظ بأسنانه على قناة مفتوحة هو نداف ارغمان، رئيس الشاباك والمسؤول عن منطقة القدس ويهودا والسامرة في الشاباك”، قال مصدر أمني مطلع على التفاصيل للصحيفة. “لقد تم تقديم وثيقة تحتوي على كل سلسلة الردود المحتملة للسلطة الفلسطينية على الضم. الموقف في جميع السيناريوهات هو أن هذا حدث لا يمكن تخفيفه، وستكون له أهمية حاسمة على الوضع في السلطة الفلسطينية وعلينا، من خلال افتراض أن الوضع الاقتصادي سيكون صاعقاً”. وأضاف المصدر بأن “موقف جهاز الأمن كان قاطعاً: مقابل كل العمليات في المنطقة يجب جلب أفق للفلسطينيين – شيء معين يمكنهم التمسك به”.

وأضاف المصدر نفسه بأن “لا يوجد اليوم من يضرب على الطاولة”. ووجه إصبع الاتهام لرئيس الأركان: “هذا الموضوع لا يضعه كوخافي على رأس سلم الأولويات. ولم يمر في مسار قيادته بأي مرحلة في الساحة الفلسطينية. يرى كوخافي في الشمال التهديد الرئيسي، ويوجه جل الاهتمام إلى هناك”.

       الجندي في “بيت إيل”

تم التعبير عن إحباط الفلسطينيين من اتصالاتهم مع إسرائيل في الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من قيام البيت الأبيض بعرض مبادئ صفقة القرن. في لقاء مع مصادر أمنية إسرائيلية، طلب ممثلون فلسطينيون رؤية الخرائط المرفقة بخطة ترامب. “لم يشاهد أحد خرائط، ولم يعرف أحد تفاصيل الاتفاق”، قال المصدر الأمني. وحسب أقوال عدد من المشاركين في اللقاء، كان الوزير المسؤول عن الاتصال مع إسرائيل في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، سأل الإسرائيليين في المكان: “ما اسم الجندي الذي في بيت إيل؟” فسأل الإسرائيليون الوزير عن قصد حائرين: “كيف نعرف لمن نسلم السلاح؟”.

شرح المصدر الأمني أقوال الشيخ: “القصة ليست قصة انتفاضة، أو أن الفلسطينيين سيخرجون ضد إسرائيل حاملين بنادقهم، لأنه من الواضح للجميع في هذا الوضع أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً، وأبو مازن غير معني بذلك”، قال. “ولكن الفلسطينيين يطرحون في كل مرة إلقاء مسؤولية إدارة السلطة عن كاهلهم، وقد عرضوا علينا سيناريو بأن أبو مازن قد يصل إلى وضع يرسل فيه جيبات أجهزة الأمن ويجمع كل السلاح ويحضره إلى الإدارة في “بيت إيل” ويضع المفاتيح ويقول: خذوا، هذه مشكلتكم”.

في المقال الذي نشره منسق أعمال الحكومة في المناطق السابق في أيار الماضي، الجنرال احتياط يوآف (بولي) مردخاي، والعميد احتياط ميخائيل ملشتاين، اقترحا سلسلة خطوات لتقليص احتمالية التصعيد. من بين الخطوات المقترحة: “ضمان دعم مالي ثابت للسلطة الفلسطينية، من أجل دفع رواتب الموظفين وتقديم مساعدة للعائلات المحتاجة، وزيادة عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، وتقديم تسهيلات لهم، وتشجيع أو تسهيل النشاط التجاري للتجار الإسرائيليين العرب مع أسواق يهودا والسامرة، وفحص تأجيل الخطوات العقابية في هذا الشأن – المحق والمشروع، والمتعلق بخصم أموال المخربين وتسويته في قانون،
وإعادة واسعة وسريعة للعمال الفلسطينيين من “يهودا والسامرة” للعمل في إسرائيل”. وأضاف هذان الشخصان اللذان يحصلان على الدعم من كبار في جهاز الأمن “أن تطبيق هذه التوصيات قد يمنح إسرائيل استقراراً مؤقتاً في منطقة “يهودا والسامرة”، أمام الجمهور الفلسطيني. ولكن مع مرور الوقت ستقل فعالية وسائل الضبط، وقد تفقد تأثيرها بشكل كبير بدون سياقات سياسية أوسع”.