كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحكومة تلجأ إلى كاميرات مراقبة صينية الصنع، سبق أن وضعتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء بسبب "إساءة استخدامها" من جانب بكين.
ووفقا لتقرير صحيفة "غارديان"، فإن حكومة بريطانيا توسعت في استخدام كاميرات المراقبة الحرارية التي صنعتها شركة "هيكفيجن" مؤخرا، بذريعة مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعانت بها في مدن عدة، وثبتتها في مراكز الترفيه حتى دورات المياه في المدارس.
وكان استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة محور نقاش جدلي ساخن في البرلمان البريطاني العام الماضي، بعد حملة انتقادات غاضبة بشأن انتهاك خصوصية البريطانيين.
وفي وقت سابق، أثارت الكاميرات المذكورة مخاوف وكالات الاستخبارات الأميركية، التي أشارت إلى إمكانية استخدامها من قبل الاستخبارات الصينية للتجسس وجمع المعلومات والبيانات من أي مكان، ثم إرسالها إلى بكين.
واعتبر الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن جيمس لويس، أن الحكومة الصينية يمكنها أن تجمع معلومات عن أي شخص إذا جرى استخدام هذا النوع من الكاميرات.
وبقي القلق من التجسس الصيني على حاله، رغم نفي "هيكفيجن" إرسال البيانات التي تجمعها كاميراتها إلى الحكومة المركزية في بكين.
وحسب "غارديان"، فإن الكاميرات محل الجدل تستخدم على نطاق واسع في بريطانيا، إذ تعمل أكثر 1.2 مليون وحدة منها في عموم البلاد.
واستشهدت الصحيفة بمناطق عدة من لندن، مثل كينغستون وتشلسي، ومدينة تشيلمسفورد إلى الجنوب الشرقي من بريطانيا، ومدينة غيلفورد جنوبي البلاد، وفي كوفنتري وسط بريطانيا، وفي منطقة مول فالي ناحية الجنوب، وفي مدن ومقاطعات أخرى.
وفي نورفولك شرقي بريطانيا، تظهر بيانات أن الكاميرات تم تركيبها في دورات المياه بمدرسة ثانوية، بهدف "تأمين الصحة والسلامة الشخصية للطلاب ولمنع عمليات التخريب".
والعام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن "هيكفيجن" واحدة من عشرات الشركات الصينية المتورطة في انتهاكات حقوقية، وتم إدراجها في قائمة عقوبات تمنعها من شراء قطع غيار ومكونات أميركية دون ترخيص خاص.
كما أدرجت وزارة الدفاع الأميركية الشركة في قائمة الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش الصيني.
