وقعت الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي اليوم (الأحد) اتفاقية دعم مالي بقيمة 15 مليون دولار لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، والمدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية (DAI) سعيد أبو حجلة، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحسب بيان صدر عنها .
وسيوفر الدعم، حسب البيان، قرابة 2000 فرصة عمل من الوظائف التقنية عالية المهارة نصفها من النساء، ودعم 200 شركة فلسطينية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات على الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وقال سدر، إن الاتفاقية تدعم تصدير التكنولوجيا الفلسطينية، واستقطاب الشركات العالمية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتخلق فرص عمل للشباب وتعزز من مهاراتهم، وتعمل على تمكين المرأة في هذا القطاع.
وأعرب الوزير الفلسطيني عن شكره للبنك الدولي على الدعم الهام، والجهود المشتركة في دعم وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات، خاصة التكنولوجيا.
بدوره، قال أبو حجلة إن المشروع من شأنه زيادة التنافسية في القطاع التكنولوجي، ودعم ومساعدة الشركات والشباب في ظل أزمة فيروس كورونا.
ويهدف المشروع إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات في تنمية قدرات الشركات، ودعم التحول نحو البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز النظام البيئي التكنولوجي في فلسطين.
يأتي ذلك فيما أعلن سدر، عن إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين شركتي الاتصالات الخليوية الفلسطينية الوحيدتين في الأراضي الفلسطينية (جوال) و(الوطنية موبايل).
وقال سدر للصحفيين في رام الله، إن الخدمة ستتيح للمشترك في أي من الشبكتين الاحتفاظ بنفس رقمه عند الانتقال إلى الشبكة الأخرى، مشيرا إلى أن طواقم الوزارة وشركات الشبكات الخليوية تتابع سير انطلاقها.
وأوضح أن العملية مرت بصعوبات، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بإرادة طواقم الوزارة والشركتين، تمكنا من "إطلاقها بعد 10 أشهر من العمل".
وأشار سدر إلى أن إطلاق الخدمة تجاريا احتاج إلى عشرات البرمجيات والأجهزة لضمان تطبيقها بشكل سلس، معربا عن ثقته بأن تعزز هذه الخدمة، التنافسية بين الشركتين لصالح المشتركين.
وتحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة جدا بين الفلسطينيين، لكنهم ظلوا لا يستطيعون استخدام مميزاتها التكنولوجية بشكل كامل بسبب قيود تفرضها إسرائيل على ترددات الاتصال المتقدمة.
واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل مرارا بأنها تستخدم أعذارا أمنية واقتصادية في استمرار فرض قيودها على تطوير قطاع الاتصالات الفلسطينية.
