أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضي في الضفة الغربية المحتلة قد تأجل في الوقت الراهن وفق البيان الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الصادر يوم 13 آب الماضي.
وقال شنكر، حول حقيقة الموقف الأميركي بشأن الاستيطان في مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف: "نعم ، ماذا يقول نص البيان؟ يقول توقف الضم الآن وفق نص البيان الذي صدر عن البيت الأبيض (13 آب 2020) لإعطاء السلام فرصة والاستفادة من تخفيف التوتر في المنطقة" ومواجهة "العدو المشترك"، في إشارة إلى إيران. وفق صحيفة القدس المحلية.
ويقول نص البيان بشأن ضم الأراضي المحتلة: "وسوف تعلق إسرائيل إعلان سيادتها على المناطق المحددة في رؤية الرئيس (دونالد ترامب) للسلام (خطة صفقة القرن) وتركز جهودها الآن على توسيع العلاقات مع البلدان الأخرى في العالم العربي والإسلامي".
يذكر أن خطة ترامب للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحق في ضم أكثر من 30% من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمنطقة "ج" ومنطقة الأغوار.
وأكد شنكر انعقاد مراسم توقيع اتفاق الإماراتي الإسرائيلي في البيت الثلاثاء المقبل، وأن الدعوات وجهت إلى العديد من البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأميركية واشنطن، لكنه لم يحدد من هذه البعثات أعلنت عن نيتها المشاركة في مهرجان البيت الأبيض.
وقال شنكر رداً على سؤال بشأن "السلام البارد" بين مصر وإسرائيل وبين الأردن وإسرائيل رغم مرور عقود طويلة وما إذا كان ذلك سيكون وضع الحال بين الإمارات وإسرائيل، أنه يأمل ويتوقع بسلام دافئ بين الإمارات وإسرائيل، مشيراً إلى الدلائل الأولية في هذا الاتجاه.
وبحسب مصادر البيت الأبيض، فإن نتنياهو سيحضر مراسم الاحتفال، فيما سيمثل الطرف الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد (شقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد) والتي ستقام إما في حديقة الورود أو الباحة الجنوبية من البيت الأبيض بحسب الطقس الجوي.
ووصف شنكر الذي عاد للتو من جولة في المنطقة زيارة رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية إلى لبنان بأنها تأتي بنتائج عكسية للمنطقة، مؤكداً موقف بلاده بأن "هنية "إرهابي" يتبع منظمة إرهابية". وقال: "لا أعتقد أنه يجب أن تقدم الدول تأشيرة لمثل هذه الشخصيات لدخول أراضيها"، على حد تعبيره.
وشرح شنكر أن العقوبات الأميركية التي أعلنت الثلاثاء على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، فرضت لتقديمهما "دعماً إرهابياً" لحزب الله، حسب وصفه، محذراً حلفاء الحزب السياسيين بأنهم "سيحاسبون".
وقال: "فرضنا عقوبات على فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما دعماً مادياً لحزب الله إضافة إلى أنهما كانا منخرطين في تقديم خدمات اقتصادية ومالية للحزب وفي أعمال فساد مكنت الحزب من القيام بعمله في لبنان".
وأوضح شنكر أن هذه العقوبات يجب أن تكون رسالة للجميع في لبنان بأنه "يجب أن تكون هناك سياسات مختلفة".
وشدد على أن "الحلفاء السياسيين لحزب الله يجب أن يعرفوا أنهم سيحاسبون بسبب تسهيل نشاطات الحزب الإرهابية". وأضاف شينكر في مؤتمره الصحفي عبر الهاتف، "أن العقوبات التي تستهدف حزب الله وداعميه ولاعبين فاسدين آخرين ستتواصل وسنستخدم كل الصلاحيات لمحاسبة القادة اللبنانيين لفشلهم في القيام بواجباتهم تجاه الشعب اللبناني".
ورفض شنكر الدخول في تسمية الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات الأميركية في المستقبل. كما رفض الحديث عما إذا كان الوزير السابق، جبران باسيل، وحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، من بين هؤلاء. لكنه قال "إن هذه العقوبات تأخذ وقتاً طويلاً لإعدادها بسبب مستوى نوعيتها ومراجعتها من قبل محامين من مختلف الوكالات الأميركية... وأضاف: "آمل أنه يمكننا الحصول على مجموعة أكبر من هذه العقوبات في أقرب وقت ممكن".
وعن موقف الولايات المتحدة من رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، قال شنكر: "نركز على المبادئ أكثر من الشخصيات في التعامل مع الحكومة اللبنانية الجديدة ولذلك لن أعلق على رئيس الوزراء اللبناني المكلف حديثاً. نركز بشكل كبير على مفهوم الإصلاح الذي يجب أن تطبقه أي حكومة جديدة من الآن وصاعداً وممارسة الشفافية ومحاسبة الفاسدين، ويجب أن تكون هناك حكومة تحارب الفساد وحكومة تلتزم بمبدأ النأي بالنفس وإخراج لبنان من سياسات دول المنطقة، وإذا قامت بكل هذه الأمور والتزمت بها فإننا نتطلع إلى العمل معها".
وحول الوساطة التي يقوم بها لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، قال شنكر "أعتقد أننا نقترب من حل مسألة ترسيم الحدود. لقد انخرطنا بهذا الشأن بعض الشيء ولا أريد الدخول في تفاصيل ما يجري".
وأشار إلى أن موافقة لبنان على أتفاق الإطار الذي عمل عليه السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد، يفتح الفرصة أمام إسرائيل ولبنان لتحقيق تقدم حقيقي.
