اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم أبو ليلى، اليوم الثلاثاء، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الخميس، "خطوة مهمة للأمام في عملية إنهاء الانقسام والعودة لرحاب الوحدة الوطنية، وكانت مجرياته مؤشراً على رغبة الجميع في مغادرة هذا الفصل الأسود في تاريخ الحركة الوطنية".
وعدّ أبو ليلى: أنّ اجتماع الأمناء جاء تأكيداً من قبل الجميع على مواجهة المخاطر، التي تحدق بقضيتنا بفعل الضم والتطبيع و"صفقة ترامب" بشكل عام، وأنه لا سبيل سوى ضم الصفوف، وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وعلى أساس برنامج سياسي متفق عليه".
وقال: إنّ "العناصر التي تضمنها البلاغ الختامي الصادر عن الاجتماع، يمكن أن تشكل الأسس لبناء البرنامج السياسي، ومن أجل وضع استراتيجية عمل موحدة بين كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، لمجابهة الأخطار".
وشدد أبو ليلى ،على ضرورة تكثيف العمل؛ من أجل تطبيق قرارات الاجتماع وما تمخض عنه، وتشكيل لجان تم التوافق عليها، لكي تقوم بمهمتها في قيادة المقاومة الشعبية في كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وبدورها في وضع استراتيجية العمل الوطني الموحدة للمرحلة المقبلة، وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير.
وحول انخراط حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير، أوضح النائب، أن هذا أمر متفق عليه، ويشكل العنوان الرئيسي لاستعادة الوحدة الوطنية، ويقوم على قاعدة إنهاء الانقسام وإنهاء سلطة الأمر الواقع بقطاع غزة، ودمج مؤسسات السلطة الفلسطينية بين غزة والضفة.
وبيّن أبو ليلى، أن الاجتماع يمكن له إيجاد السبل عبر الانتخابات لتشكيل مجلس وطني توحيدي، تنخرط من خلاله كل القوى بمن فيها حماس والجهاد في مؤسسات منظمة التحرير على أساس الشراكة الوطنية الشاملة في عملية صنع القرار.
وحول اللجان الثلاث، أكد أبو ليلى، أنه خلال اليومين الماضيين، جرى التشاور لتشكيل هذه اللجان، لافتاً إلى أنه في الأيام المقبلة سيتم تحديد كيفية تشكيلها، ومن سيكون أعضاؤها وبرنامج عملها، منوهاً إلى الاتفاق على المبدأ بشأن تشكيلها، وخصوصاً قيادة وطنية واحدة للمقاومة الشعبية، وإيجاد رؤية استراتيجية موحدة، هي الخطوات المطلوبة خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الجميع جادون في إعطاء هذه اللجان مضمونها الكامل؛ للتحرك ضمن إنهاء الانقسام.
