وجهت جهات حقوقية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ندءًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي من أجل العمل على رفع الحصار عن القطاع، وإنقاذ حياة السكان في ظل الأزمات المتلاحقة وآخرها انتشار فيروس كورونا.
ولفت البيان المشترك الصادر عن شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، في النداء العاجل الموجه للمجتمع الدولي، إلى أن جائحة كورونا انتشرت بغزة، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة مواصلة سلطات الاحتلال تشديد حصارها على القطاع، من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مختلف البضائع والمواد الأساسية ومنع إدخال الوقود، إلى جانب إغلاق البحر.
وقال البيان "إن هذا ينذر بتدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية وتقويض مقومات الحياة، ولاسيما وأن الأثر السلبي العميق لانقطاع التيار الكهربائي يطال أوجه الخدمات الأساسية كافة، كالنقص الحاد في إمدادات المياه للمنازل، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتهديد بانهيار الخدمات الصحية وتوقف عمل المستشفيات".
وأضاف "إن تشديد الحصار من شأنه أن يتسبب في انهيار الخدمات الأساسية، ولاسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كافة، التي تعاني من تدهور واضح، بسبب نقص الإمكانيات المادية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي 20 ساعة يوميًا".
وتابع "إن هذه الإجراءات، التي تنتهك قواعد القانون الدولي، تنطوي على مخاطر جدية وغير مسبوقة لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا خارج مراكز الحجر في قطاع غزة، مما يهدد بشل قدرة قطاع الصحة والبلديات والدفاع المدني في القيام بواجباتها في مواجهة الوباء وتقدم المساعدة لضحاياه".
وأشار البيان الحقوقي المشترك، إلى إعلان حظر التجوال في قطاع غزة مساء الاثنين الماضي بعد اكتشاف إصابات بالكورونا، بأنه أثار قلق السكان والمراقبين للأوضاع بالقطاع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي وضعف الخدمات الصحية، بسبب ضعف الإمكانات المتاحة ومحدوديتها في مواجهة الفايروس.
ولفت البيان إلى أن عدد أسرة العناية المركزة المتوفرة في قطاع غزة يبلغ (110) أسرّة، منها (78) في مستشفيات وزارة الصحة، و(7) أسرّة توجد لدى الخدمات الطبية العسكرية، والمؤسسات الطبية الأهلية (12) سريرًا، فيما يوجد لدى المؤسسات الطبية الخاصة (13) سريرًا.
وذكر أن ما نسبته 72% من أسرة العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة مشغولة، ما يعني وجود (22) سريرًا فعليًا جاهزة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره.
ويبلغ عدد أجهزة التنفس الصناعي العاملة في وحدات العناية المركزة في قطاع غزة (93) جهازًا، منها (63) جهازًا، في مستشفيات وزارة الصحة فقط، و(9) أجهزة في المستشفيات التابعة للمؤسسات الأهلية، فيما يوجد (17) جهازًا في المستشفيات الخاصة، وأن أي زيادة في عدد هذه الأسرة أو الأجهزة تخصص لمصابي كورونا ستكون على حساب المرضى العاديين ما لم يتدخل المجتمع الدولي بالدعم والإغاثة.
واعتبر بيان الهيئات الحقوقية، قرار الفصل بين المحافظات وتقييد حركة المواطنين؛ لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة كإجراءات أثبتت نجاعتها في دول عدة حول العالم، ينطوي على مخاطر وتداعيات شديدة القسوة على السكان في ظل شيوع البطالة والفقر لتطال أكثر من نصف السكان، فيما بلغت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن حوالي (62.2%) والتي تتزايد بشكل خطير جراء إجراءات مكافحة الفيروس، ولاسيما وقف عمل عمال المياومة والصيادين والسائقين وغيرهم من أصحاب المهن.
وأكد البيان على أن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية إذا استمرت دولة الاحتلال في فرض الحصار، وفرض قيود غير مسبوقة على حرية الحركة للأفراد والبضائع.
وعبرت تلك الجهات، عن شكرها وامتنانها للدور الكبير الذي تلعبه الطواقم الحكومية والأهلية ولاسيما الطبية، وما تقوم به من عمل لوقف انتشار الوباء والسيطرة عليه في ظل ظروف متدهورة وبالغة الصعوبة، داعيةً المواطنين بضرورة الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وجددت دعوتها إلى ضرورة تقديم الإغاثة والعون من قبل الجهات الحكومية لمن فقدوا أعمالهم ومن يعانون من الفقر وتدهور أوضاعهم، مؤكدةً على أهمية تضامن أفراد المجتمع وقواه ومؤسساته المختلفة لتقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين، الأمر الذي سيدعم قدرتهم على الصمود ومكافحة الوباء.
ورحبت بقرار الحكومة الفلسطينية إرسال وفد إلى قطاع غزة، وما تقدمه الحكومة من أدوية وأجهزة فحص، داعيةً إياها في نفس الوقت إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع خصوصًا في مواجهة فيروس كورونا وذلك بتزويد القطاع باحتياجاته وتعزيز صموده والتزامه بحالة الطوارئ والإجراءات المتخذة ولاسيما وقف التقاعد المالي لموظفي الخدمة العمومية.
ودعت المجتمع الدولي للوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية بضرورة التحرك الفوري لما ترتكب دولة الاحتلال من جرائم، ولاسيما رفع الحصار الجائر على قطاع غزة والذي يعتبر عقابًا جماعيًا يجرمه القانون الدولي، ودفعها لإدخال كافة الاحتياجات والبضائع والوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ورفع الحصار البحري وتمكين الصيادين من الصيد في بحر غزة بحرية وأمان، وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل دعمًأ لقدرة السكان على مكافحة الوباء ولضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
