أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس الأحد، عن نشر 3 مناقصات في الإدارة المدنية، والتي ستسمح بتعيين طواقم ومهنيين ستكون وظيفتهم تحضير المنطقة لتطبيق قانون الغاز الطبيعي في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الإعلان عن هذه المناقصات لربط المستوطنات بالضفة بمشروع الغاز الطبيعي في البلاد، كجزء من الإجراءات التي تقوم بها مختلف الوزارات الحكومية من أجل ضم أجزاء من الضفة للسيادة الإسرائيلية.
وتزامن نشر المناقصات مع إعلان أبو ظبي عن إرجاء تنفيذ خطة الضم عقب الإعلان عن التحالف الإماراتي الإسرائيلي برعاية أميركية، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أكد بأن التعليق المؤقت لخطة الضم ليس له علاقة باتفاق التطبيع.
وصادق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، على طرح 3 مناقصات لربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي في البلاد، حيث يخدم المشروع في الأساس المناطق الصناعية التابعة للمستوطنين.
وقال شتاينتس "من خلال هذه المناقصات يسعدنا تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي في الضفة الغربية لصالح المناطق الصناعية ولصالح جميع السكان، اليهود والفلسطينيين".
وأضاف "هذه الملكات والمناقصات التي تم فتحها ستجعل من الممكن الاستمرار في تنفيذ عملية ربط الضفة بمشروع الغاز الطبيعي والانتعاش الاقتصادي للضفة".
ونشرت وزارة الطاقة 3 مناقصات باسم الإدارة المدنية في الضفة الغربية ما يمهد الطريق لإعداد البنى التحتية اللازمة لمد خطوط الغاز، حيث يهدف المشروع للتقليل من التكاليف داخل المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات والمنتشرة من شمال الضفة الى جنوبها والتي تدر المليارات على الدولة سنويا.
وأقام الاحتلال 14 منطقة صناعية استيطانية على أراضي الضفة الغربية وهي خاضعة لوزارة الصناعة في دولة الاحتلال، وذلك ضمن 4 آلاف مصلحة تجارية مسجلة في مستوطنات الضفة.
يذكر أن الذي أوقف تطبيق قانون الغاز الطبيعي في الضفة الغربية، هو مطالبة الإدارة المدنية بإضافة ملكات لتطبيق القانون، والتي تم حلها بعد طلب رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات بالضفة، يوسي دغان، وتدخل وزير الطاقة شتاينتس.
