دعت الغرفة التجارية ومنتدى رجال الأعمال وحركة فتح والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين، الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إلى إعادة الحياة للمدينة التي باتت تحتضر في ظل الكساد الاقتصادي الكارثي الذي وصلته إليه أسواق جنين نتيجة الإغلاق والإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، ما انعكس على كافة أوجه الحياة، وضاعف نسبة الخسائر ورفع معدلات البطالة والفقر.
جاء ذلك في بيانٍ إثر اجتماع طارئ عُقد في قاعة الغرفة التجارية في المدينة، بحضور رئيسها عمار أبو يعيش وأعضاء الغرفة وممثلي حركة فتح والمنتدى والنقابات، وتمّ خلاله التباحث في إعادة الحياة للمدينة.
وبينما ثمنت المؤسسات المجتمعة "حرص الحكومة على أبناء شعبنا ورغبتها التي نتشارك معها فيها بوقف انتشار الوباء"، أوضحت أنها "ومن خلال المتابعة اليومية للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على حالة الإغلاق تنظر بخطورة بالغة لاستمرار هذا الاغلاق الذي لم يعد يحتمله القطاع الخاص، والذي يظهر جلياً في تعثر الغالبية العظمى من تجار جنين، وارتفاع حاد في معدل البطالةة، وما يليه من آثار اجتماعية لا تُحمد عقباها".
وفي أعقاب الاجتماع، وجهت المؤسسات المجتمعة رسالة مستعجلة للحكومة، مطالبة بعودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا بدءاً من السبت المقبل، مع إلزام القطاع الخاص بكافة الإجراءات الوقائية، وتحميل المخالفين كامل المسؤولية القانونية الشخصية عن مخالفة هذه الإجراءات.
وطالبت بإعفاء المواطنين والتجار من الرسوم المتعلقة بعمولة الشيكات المرتجعة، سواء تلك المقدمة للبنوك أو التي يتم تحصيلها لسلطة النقد الفلسطينية، وتأجيل سداد القروض المستحقة للبنوك الفلسطينية، وجدولتها لاحقاً دون تحميل المقترضين أيّ فوائد تتعلق بهذه الجدولة.
كما طالبت بتقديم تسهيلات عاجلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من القروض التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية بقيمة (300) مليون دولار مع تخفيف ملموس في الضمانات المطلوبة لهذه القروض.
وأكد البيان أن هذه المطالب تعبر عن موقف شعبي بات استحقاقاً في ظل هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الضغوط السياسية والاقتصادية والصحية.
وأضافت: "نؤكد أننا نتقاسم مع الحكومة الفلسطينية الحرص على سلامة أبناء شعبنا، ونعي تماماً أن هذه المطالب تصب في خانة تمكين المواطن وتعزيز صموده".
