قال البروفيسور عبد الفتاح ابو شكر الخبير في الاقتصاد، ان تقديرات البنك الدولي تشير الى ان الاقتصاد الفلسطيني سينهار بنسبة 11% ، وسجل الناتج الاجمالي انفاض بمقدار 2.5 مليون دولار.
وأضاف خبير الاقتصاد خلال حديثه لبرنامج "طلة صباح": " نحن مقبلين على صفحة سوداء جداً وقاسية ستؤدي لمزيد من الخسائر، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة كورونا كان مبالغ بها كثيرا ولم تكن مدروسة بالشكل الصحيح مما اثر سلباً على الاقتصاد الوطني والمحلي ، وهنا يكمن الخطأ الحكومي في ادارة الازمة".
وقال ابو شكر :" السلطة لا زالت تعاني من وضع مالي سيء جدا وهي غير قادرة على تجاوز الازمة حتى الان في ظل عدم حل مشكلة المقاصة، اضافة الى ان المساعدات الخارجية متوقفة، في بداية الازمة، سلطة النقد اخطأت في قضية الشيكات الراجعة مما شجع على اساءة استخدام القرار من شركات كبرى وبداية الازمة اصلا كانت الرواتب تصرف كاملة وكان لا داعي للقرار، وفي في الوقت الحالي بإمكان البنوك وسلطة النقد استثناء طبقة الموظفين من فوائد الشيكات الراجعة ولا يجب ان يكون قرارها شامل لكل القطاعات لاستمرار انعاش العجلة الاقتصادية".
ويرى الخبير الاقتصادي ابو شكر، ان اغلاق لا يخدم الاقتصاد الفلسطيني، ويجب العمل على استمرار العمل في كافة المناحي الاقتصادية، لاستمرار انعاش الاقتصاد. وأضاف:" الاجراءات التي اتبعتها وزارة الصحة لتقليل عدد الاصابات، لم تُفلح، وثبت في كثير من الدول ان ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي قلص عدد المصابين، و الاغلاقات ساهمت في تعميق الازمة الاقتصادية مع الاسف ، ومطلوب سياسة متوازنة توائم بين الصحة والاقتصاد وسياسة عقلانية ومحدودة في المناطق التي يتفشى فيها الوباء، والمطوب هو اتباع اسلوب توعية اكثر من اسلوب الترهيب"
