قرر وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، اليوم الخميس، تأجيل الأقساط للمستفيدين من إسكان مدينة الشيخ حمد لمدة سنة واحدة.
وقال وزير الأشغال في بيان صحفي: بداية نتقدم بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على مساعدتها للشعب الفلسطيني، ودعمها لمشاريع إعادة الإعمار، وحرصها على التنسيق مع المؤسسات الرسمية لدولة فلسطين، واحترامها لقراراتها.
وأضاف زيارة: "من هذا المنطلق تم إصدار قرار بتأجيل الأقساط لسكان مدينة الشيخ حمد لمدة عام، وذلك بعد اجتماع السفير القطري مع القيادة الفلسطينية في رام الله، حيث تم الأخذ بعين الاعتبارمناشدات سكان المدينة، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أهلنا في غزة".
وأفاد وزير الأشغال، أنه تم ابلاغ السفير القطري بقرار التأجيل بكتاب رسمي من الوزير، سلم للجنة القطرية في غزة، وبالتالي يعتبر القرار الوزاري بالتأجيل وثيقة قانونية ملزمة للجميع.
وأكمل: بخصوص صندوق مدينة الشيخ حمد السكنية، فقد تم تشكيله سنة 2016 بناء على مذكرة التفاهم بين دولة قطر الشقيقة ممثلة بوزارة الخارجية القطرية- لجنة إعادة إعمار غزة (الطرف الأول) ووقعها السفير م. محمد إسماعيل العمادي، ودولة فلسطين ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان (طرف ثاني) بصفتها الجهة المسؤولة عن الإسكان في دولة فلسطين، ووقع المذكرة د. م. مفيد الحساينة.
واستطرد: بناء على مذكرة التفاهم، تم تشكيل مجلس إدارة لصندوق مدينة الشيخ حمد من عدة مؤسسات فلسطينية، بالإضافة للجنة إعمار غزة، يرأس المجلس ممثل عن لجنة الإعمار ونائب له ممثل عن الوزارة.
وأوضح، أن المذكرة تشير بأحقية كل طرف بتغير ممثلة في مجلس إدارة الصندوق مع إعلام الطرف الآخر، وأوكلت المذكرة للمجلس مهمة الإشراف المالي والفني على الصندوق، تبعاً لسياسات وموازنات سنوية تعتمد مسبقاً من الطرفين على أن يرفع المجلس للطرفين تقارير دورية لسير العمل.
وختم: يتضح من هذه الخلفية، بأن مجلس إدارة الصندوق جهة تعمل حسب تعليمات الطرفين، وأية قرارات تصدرها لا تعتبر قانونية دون اعتمادها من دولتي فلسطين وقطر، وأن وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، هو من يمثل دولة فلسطين، وله فقط صلاحيات إصدار القرارات التي تخدم مصلحة المواطنين في مجال الإسكان في جميع محافظات الوطن.
