أعلن رئيس الائتلاف في الكنيست، عضو الكنيست ميكي زوهار، أن حزب الليكود قرر تأييد تشكيل لجنة تحقيق حول "تناقض مصالح من جانب القضاة"، بموجب مقترح قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا". وسيجري التصويت على المقترح اليوم، الأربعاء.
ويبدو أن هذه ستكون قضية أخرى تعصف بحكومة الوحدة، إذ هاجم حزب "كاحول لافان" هذا المقترح، وأعلن أن "لجنة تحقيق للقضاة هي إعلان حرب على الديمقراطية"، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في هذا الحزب قولهم إنه "مؤسف أن الليكود قرر محاربة القضاة بدلا من محاربة كورونا". وكان رئيس "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، قال أمس إن "الأمر الوحيد الذي سيسقط الحكومة هو المس بسلطة القانون". وقال اليوم إن "الليكود يختلق إخفاقا أخلاقيا ويخرب بالديمقراطية. ولن أسمح بذلك".
وعقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اجتماعا في مكتبه في الكنيست، اليوم، بمشاركة رئيس الكنيست، ياريف ليفين، وزوهار ورئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، موشيه غفني، وجرى خلاله مراجعة الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان"، وبعد أن تبين أن الاتفاق لا يتضمن بندا يمنع تشكيل لجنة تحقيق ضد القضاة تقرر تأييد مقترح سموتريتش. ويذكر أن نتنياهو، الذي يواجه لائحة اتهام بمخالفات فساد ضده، يهاجم جهاز القضاء باستمرار في الآونة الأخيرة.
وسعى وزير القضاء، آفي نيسانكورين، من "كاحول لافان"، إلى تجنيد أغلبية في الكنيست لإسقاط تشكيل لجنة التحقيق، وتوجه إلى أعضاء الكنيست في المعارضة طالبا منهم التواجد في العيئة العامة للكنيست والتصويت ضد اقتراح سموتريتش. واتهم رئيس حزب العمل ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، نتنياهو بالتسبب بأزمة من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات جديدة.
كذلك هاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، مقترح تشكيل لجنة التحقيق ضد القضاة في المحكمة العليا، وقال إن "هذا مس شديد بالمحكمة. يسمح كاحول لافان، الذي تعهد بالحفاظ على سلطة القانون، مرة أخرى لنتنياهو بالدوس على المحكم بقدم همجية. ونيسانكورين وغانتس وأشكنازي شركاء في حرية التصويت على هذا التحقير (للمحكمة)".
وقال رئيس الكنيست ليفين إنه "انتهت الفترة التي كانت فيها الكنيست تخشى من انتقاد جهاز القضاء،ن والنقاش الذي سيجري اليوم يكسر حاجزا آخر لمراقبة برلمانية فعالة على الأمور التي ينبغي تصحيحها في السلطة القضائية".
وادعى سموتريتش في طلبه تشكيل لجنة تحقيق أنه "نُشرت في الأسابيع الأخيرة تحقيقات صحافية كشفت واقعا لا يقبله العقل حول تناقض مصالح شديد لدى قضاة المحكمة العليا، الذين ينظرون في قضايا ضالع فيها أشخاص ومحامون لديهم علاقات معهم". ويشير سموتريتش بذلك إلى مقالات للصحافي اليمين المتطرف، كالمان ليبسكيند، في صحيفة "معاريف" وتحقيقات صحافية أخرى.
وحسب المتبع اليوم، فإن القاضي يقرر لنفسه إذا كان في حالة تناقض مصالح أم لا لدى نظره في قضية ما. وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، درست إمكانية نشر قائمة بأسماء قضاة نظروا في قضايا من خلال تناقض مصالح، وذلك في موازاة تراجع ثقة الجمهور بجهاز القضاء. وكانت حيوت قد ترددت في نشر قائمة كهذه، لكنها عادت وسرّعت نشر القائمة بعدما حصلت على دعم من وزير القضاء نيسانكورين.
