قال اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية إن الاقتصاد الفلسطيني لا يحتمل أي إغلاق شامل، نتيجة للآثار السلبية والخسائر التي تكبدها وتعرض لها بسب الأزمات المتتالية من أزمة كورونا، إلى انقطاع رواتب موظفي الدولة وضعف السيولة والقوة الشرائية في السوق الفلسطيني.
وطالب الاتحاد في بيان له، اليوم، بتجنب تعطيل العاملين في القطاع الخاص، لما يؤدي ذلك من انقطاع لدخل الأُسر الفلسطينية وتوسيع دائرة البطالة والفقر.
وأكد أهمية فتح الأنشطة الاقتصادية بالتوازي مع الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية في أماكن العمل لأصحاب المنشآت والعاملين فيها على حد سواء، وكذلك إلزام المواطنين بتنفيذ التعليمات المتعلقة بالسلامة والتركيز على الوقاية الذاتية لمكافحة انتشار هذا الوباء، مع الأخذ بوسائل الوقاية والسلامة العامة وفقاً للتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.
كما طالب بتجنب إغلاق الأنشطة الإنتاجية لقطع الطريق أمام المنتجات الإسرائيلية والمستوردة للاستحواذ على حصة إضافية في السوق المحلي على حساب المنتجات الوطنية، نتيجة إغلاق وتدني انتاجية المصانع الفلسطينية.
وقال إنه على تواصل دائم مع أعلى المستويات في الحكومة من أجل استئناف الحياة الاقتصادية، والموازنة بين الصحة العامة والمسيرة الاقتصادية.
